بنابر اقوى لازم نيست كه يكدفعه از معدن خارج شود اگر چند دفعه خارج شود و مجموع آن به حدّ نصاب برسد خمس مجموع آن واجب است . حتى در موردى كه كمتر از حدّ نصاب بيرون بياورد و منصرف شود سپس برگردد و آن را تكميل كند ، بنابر احتياط ( خمس دارد ) اگر اقوى نباشد . و اگر عدهاى در بيرون آوردن آن از معدن شركت نمايند اقوى آن است كه لازم است سهم هر كدام از آنان به حدّ نصاب برسد اگر چه احتياط آن است كه اگر مجموع در حدّ نصاب باشد خمس آن داده شود . و اگر يك معدن داراى دو جنس معدنى يا بيشتر باشد بنابر اقوى به حدّ نصاب رسيدن قيمت مجموع آنها كفايت مىكند .
و اگر معدنها متعدد باشد بنابر اقوى بعضى از آنها به بعضى ديگر ضميمه نمىشود اگر چه از يك جنس باشند ولى اگر يك معدن حساب شود كه بين قسمتهاى آن معدن اجزاى زمين راه پيدا كرده ( فاصله ايجاد كرده ) باشد بعضى از آن به بعضى ديگر ضميمه مىشود .
( 1 )
مسألهء 1 - در وجوب دادن خمس معدن بين اينكه در زمين مباحى باشد يا در زمين مملوكى ، فرق نمىكند
اگر چه اوّلى براى كسى است كه آن را استخراج نموده و دومى براى صاحب زمين است اگر چه ديگرى آن را خارج ساخته باشد و در اين صورت اگر بدستور مالك زمين بوده ، خمس آن بعد از استثناى مخارج آن است و اجرت بيرونآورنده آن در صورتى كه تبرّعا نباشد ، جزء آن مخارج مىباشد ، و اگر به دستور او نبوده آنچه خارج شده مال صاحب زمين است و خمس آن بدون استثناى مخارج بر او ، واجب است زيرا خرجى نكرده است ، و آنچه را كه بيرونآورنده خرج كرده به عهده مالك نمىباشد . و اگر معدن در زمين « مفتوح عنوة » « 1 » باشد پس اگر زمينى باشد كه هنگام فتح مسلمين ، آن زمين آباد بوده كه مال مسلمين مىباشد و يكى از مسلمانها از چنين زمينى استخراج نموده مالك آن مىشود و خمس بر او واجب است - اگر با اذن والى مسلمين باشد - و گرنه محل اشكال است . كما اينكه اگر غير مسلمين آن را استخراج كنند در مالك شدن آنان اشكال است . و اگر معدن در زمينى باشد كه در حال فتح ، موات بوده است ، آن كسى كه آن را بيرون آورده ، مالك آن مىشود و خمس بر او واجب است و لو اينكه كافر باشد ، مانند ساير زمينهاى مباح . و اگر معدن را بچّه يا ديوانه استخراج كند بنابر اقوى خمس به آن تعلّق مىگيرد . و بر ولىّ ( بچّه و ديوانه ) واجب است كه آن را بدهد .
( 2 )
مسألهء 2 - تحقيقا گذشت كه فرقى نيست در تعلّق گرفتن خمس به آنچه كه از معدن خارج مىشود بين اينكه بيرونآورنده مسلمان باشد - يا كافر
به تفصيلى كه ذكر آن گذشت - ، پس معادنى را كه كفّار آنها را بيرون مىآورند مانند طلا و نقره و آهن و نفت و ذغالسنگ و غير آنها ، خمس به آنها تعلّق مىگيرد و اگر والى مسلمين مبسوط اليد باشد ، آن را از آنان
هامش
( 1 ) زمينى است كه با جنگ از كفّار گرفته شده ، به فرهنگ اصطلاحات مراجعه شود .