خودش را از او بگيرد ، و متعينا مال او مىشود و حصهء ديگرى بر ذمّهء او باقى مىماند ، و اين از باب تقسيم دين نيست .
( 1 )
مسألهء 10 - هنگام رسيدن وقت دين و مطالبهء طلبكار ، بر بدهكار واجب است به هر وسيلهاى در اداى آن سعى نمايد
و لو اين كه با فروختن سلعه و كالا و مزرعهاش باشد يا مطالبه كردن از كسى كه به او بدهكار است و يا اجاره دادن املاكش باشد و غير اينها . و آيا كسبكردنى كه از نظر شرف و توانايى شايستهء او است بر او واجب است ؟ دو وجه بلكه دو قول است ، كه احوط آنها همين واجب بودن است ، خصوصا در جايى كه نيازى ندارد خود را به زحمت اندازد و خصوصا در مورد كسى كه شغلش كسب كردن است . بلكه وجوب آن در اين صورت ، قوى است ؛ البته خانهء مسكونى و لباسش كه و لو براى آراستن خود به آن احتياج دارد و چارپاى سوارىاش در صورتى كه اهل سوار شدن آن باشد و به آن محتاج باشد . بلكه ضروريات منزلش از فرش و پوشش و ظروفى كه براى خوردن و آشاميدن و پختنش و لو براى ميهمانهايش است ، - ( همهء اينها ) استثنا مىشود - ؛ و بايد در همهء اينها رعايت مقدار نيازش بر حسب شخصيت و حال خودش را بنمايد ، و اينكه وى به طورى باشد كه اگر مكلّف به فروش اينها شود در سختى و شدت و مشقّت و كمبود قرار گيرد . و همهء اينها از مستثنيات دين مىباشد نه خصوص بعضى از مذكورات ، بلكه بعيد نيست كه كتابهاى علمى براى اهل آن به مقدارى كه به حسب حال و مرتبهء او ، مورد نيازش باشد جزء استثناءات دين شمرده شود .
( 2 )
مسألهء 11 - اگر خانهء مسكونيش بيشتر از آنچه احتياج دارد باشد ، بايد در آن مقدارى كه مورد نيازش است ساكن شود
و اضافى را بفروشد . يا خانه را بفروشد و پائينتر از آن را كه مناسب حالش است ، بخرد ؛ و اگر داراى چند خانه باشد كه براى سكونت به همهء آنها احتياج دارد ، هيچكدامشان را نمىفروشد . و همچنين است حال سوارى و لباسها و مانند اينها .
( 3 )
مسألهء 12 - اگر نزد او خانهاى باشد كه بر او وقف شده و براى سكونت او كفايت مىكند
و سكونتش در آن موجب منقصت و شكست نمىباشد ، و خانهء مملوكى هم داشته باشد احتياط آن است كه خانهء ملكيش را بفروشد .
( 4 )
مسألهء 13 - خانهء مسكونى وقتى به منظور پرداخت بدهى فروخته نمىشود كه مديون زنده باشد
، پس اگر بميرد و غير از خانه مسكونيش چيزى نگذاشته باشد ، يا چيزى گذاشته باشد ولى دين او همه را فراگير ، و يا همچون فراگير باشد ، بايد خانه فروخته شود و در آن مصرف گردد .
( 5 )
مسألهء 14 - معناى اين كه خانه و مانند آن از مستثنيات دين است اين است كه براى اداى دين ، مجبور به فروش آن نمىشود
و فروختن بر او واجب نيست . و امّا اگر براى پرداخت بدهى ، راضى به فروش آن باشد براى طلبكار جايز است آن را بگيرد ؛ البته سزاوار است كه راضى به فروش مسكنش نشود و او سبب فروش آن نگردد اگر چه بدهكار به آن راضى باشد . كه در خبر