( 1 )
مسألهء 2 - اگر دين ، حال يا سررسيددار باشد كه سررسيد آن رسيده باشد
، همانطور كه بر بدهكار متمكّن ، اداى آن در وقت مطالبه طلبكار ، واجب است ، همچنين تحويل و گرفتن آن در صورتى كه مديون در صدد پرداخت آن و فارغ كردن ذمهاش باشد ، واجب است . و امّا دين سررسيددار پيش از آنكه سررسيدش برسد ، پس اشكالى نيست كه طلبكار حق مطالبه آن را ندارد ، ولى اشكال در اين است كه اگر بدهكار ، تبرعا اقدام به اداى آن كرد آيا بر طلبكار قبول آن واجب است يا نه ؟ دو وجه بلكه دو قول است كه اقواى آنها دومى است ( كه واجب نيست ) ؛ مگر اين كه از قرائن معلوم باشد كه سررسيد قرار دادن ، تنها به خاطر ارفاق بر بدهكار بوده است ، بدون آن كه حقى براى طلبكار باشد .
( 2 )
مسألهء 3 - تحقيقا دانستى كه وقتى مديون ، دين حالّ را ادا كند
، گرفتن آن بر دائن واجب است . پس اگر ( از گرفتن ) خوددارى نمود ، در صورت درخواست مديون ، حاكم شرع او را مجبور به قبول مىكند ، و اگر اجبار او غير ممكن بود بدهى را نزد طلبكار حاضر مىكند و او را نسبت به آن متمكن مىسازد به طورى كه عرفا در تحت اختيار و تسلّط او قرار بگيرد و با اين كار ، ذمهاش فارغ مىشود ؛ و اگر بعد از آن تلف شود ضمانى بر او نيست . و اگر اين كار غير ممكن باشد پس حق دارد آن را به حاكم شرع تسليم نمايد و با آن ذمهاش فارغ مىشود . و آيا بر حاكم ( شرع ) ، قبول ( آن ) واجب است يا نه ؟ در واجب بودنش تأمل و اشكال است . و اگر حاكم پيدا نشد آيا حق دارد كه دين را در مال مخصوصى تعيين كند و آن را كنار بگذارد ؟ در آن تأمل و اشكال است . و اگر طلبكار غائب باشد كه رساندن بدهى به او ممكن نيست و بدهكار بخواهد ذمهاش را فارغ سازد در صورت بودن حاكم ، بدهى را به او مىرساند و در وجوب قبول بر حاكم ، همان اشكال سابق است . و اگر حاكم يافت نشود در ذمّهاش باقى مىماند تا آن را به طلبكار يا كسى كه جاى او است ، برساند .
( 3 )
مسألهء 4 - اداى دين ديگرى تبرعا ( و بدون توقّع ) جايز است
- زنده باشد يا مرده - و ذمّهء او با آن برئ مىشود اگر چه بدون اذن او باشد بلكه اگر چه از آن منع كند . و بر كسى كه بدهى ، ملك او است قبول آن واجب است .
( 4 )
مسألهء 5 - بدهى در آنچه كه بدهكار آن را تعيين مىكند مشخص نمىشود
و ( همچنين ) ملك طلبكار نمىشود مادامىكه آن را قبض نكرده باشد و در مسألهء سوّم گذشت كه وقتى كه طلبكار از قبول خوددارى كند ، در مشخّص شدن آن با تعيين مديون تأمل و اشكال است . پس اگر يك درهم به ذمّهء او باشد و از كيسهاش درهمى را درآورد كه به عنوان پرداخت آنچه به ذمه دارد به او بدهد و قبل از آنكه به دست او برسد ، تلف شود از مال مديون مىباشد و آنچه در ذمهاش بوده به حال خودش باقى مىماند .
( 5 )
مسألهء 6 - دين سررسيددار با مردن مديون ، پيش از رسيدن سررسيدش ، حالّ مىشود .
- نه با