و اصلاح راه آب ، و بر طرف كردن گياههاى مضرّ ، و موبرى شاخههاى درخت خرما ، و انگور ، و تخم افشانى خرما آفتاب دادن و اصلاح جاى آن ، و نگهبانى ميوه تا وقت تقسيم آن و غير اينها .
و بعضى از آنها كارى است كه غالبا تكرار نمىشود مانند كندن چاهها و نهرها و ساختن ديوار و چرخ و دلو و مانند اينها .
پس در صورت مطلق بودن عقد مساقات ، ظاهر آن است كه قسم دوّم بر عهدهء مالك مىباشد ، و امّا قسم اوّل تابع عرف و عادت است .
پس آنچه كه عادت و معمول آن است كه به عهدهء مالك يا عامل باشد بايد به همان عمل كرد و احتياج به تعيين ندارد ، و شايد اين عادت و معمول در شهرهاى مختلف فرق كند . و اگر عادت و معمولى نبود بايد تعيين كنند كه به عهدهء كدام يك از آنها است .
( 1 )
مسألهء 7 - مساقات از هر دو طرف لازم است و فسخ نمىشود
مگر با اقاله نمودن هر دو طرف يا با خيار فسخ ، و با مرگ يكى از آنها باطل نمىشود بلكه وارث آنها جاى آنها مىباشد ؛ ولى اگر مقيّد به مباشرت خود عامل باشد ، با مرگ او باطل مىشود .
( 2 )
مسألهء 8 - در مساقات شرط نيست كه عامل خودش مباشرت داشته باشد
پس جايز است براى بعضى از كارها يا تمام آنها ، اجير بگيرد و اجرت اجير به عهدهء عامل است .
و همچنين جائز است كه متبرعى به صورت تبرع ( براى او ) كار كند و عامل حصهء قراردادى را مستحق مىباشد . ولى اگر قصد تبرع از او را نكند در كفايت آن اشكال است . و مشكلتر از آن است اگر قصد تبرع از مالك بنمايد .
و همچنين است حال ( و محل اشكال است ) در صورتى كه به عهدهء عامل بجز آبيارى نباشد و با آب باران از آن بىنياز شود و هيچ احتياجى به آبيارى نداشته باشد ؛ ولى اگر به عهدهء او كارهاى ديگرى غير آبيارى باشد و با آب باران ، از آبيارى بىنياز شود ، و ساير كارها باقى بماند پس اگر طورى است كه ميوه بواسطهء آنها زياد مىشود ظاهر آن است كه مستحق حصهاش مىباشد و گرنه محلّ اشكال است .
( 3 )
مسألهء 9 - جايز است براى عامل با حصهاى از ميوه ، چيز ديگرى از نقد و غيره ( نيز ) شرط شود
؛ و همچنين است حصهاى از درختها ، بطور مشاع باشد يا جدا شده .
( 4 )
مسألهء 10 - هر جايى كه در آنجا مساقات باطل باشد ، ميوه مال مالك است
و عامل حتى با علم به بطلان شرعى آن ، حق اجرت مثل كارش را بر ذمهء مالك دارد .
ولى اگر بطلان آن مستند به اين باشد كه همهء ميوه براى مالك شرط شده است ، ( عامل ) مستحق اجرت نمىباشد حتى در صورتى هم كه جاهل به بطلان باشد .