( 1 )
مسألهء 11 - عامل در وقت پيدايش ميوه ، مالك حصهاش مىشود
، پس اگر بعد از آن و قبل از تقسيم ، بميرد و از جهت شرط مباشرت او در عمل ، مساقات باطل شود ، حصهاش به وارثش منتقل مىشود ، و اگر به حد نصاب رسيده باشد ، زكات بر او واجب است .
( 2 )
مسألهء 12 - مغارسه باطل است
، و آن عبارت است از اين كه زمينى را به ديگرى بدهد تا در آن بكارد ، بنابراين كه آنچه كاشته شده بين آنها ( مشترك ) باشد ، چه شرط شود كه حصهاى از زمين هم مال عامل شود يا نه ؟ و چه درختها از مالك باشد يا از عامل ؟ و در اين صورت ، آنچه كاشته شده مال صاحبش مىباشد .
پس اگر از مالك زمين باشد ، اجرت كار كسى را كه كاشته است بر عهدهء اوست ، و اگر از عامل باشد اجرت زمين بعهدهء اوست .
پس اگر به بقاى آنها با اجرت يا بدون آن راضى شوند ، كه همان است ، و گرنه مالك زمين حق دارد دستور به كندن آنها بدهد . و اگر در اثر كندن نقصى ( در نهالها ) پيدا شود ارش نقص به عهدهء اوست .
كما اين كه كسى كه آنها را كاشته حق كندن آنها را دارد و پر كردن گوديها و مانند آن از چيزهايى كه در اثر كاشتن حاصل شده است به عهدهء اوست صاحب زمين حق ندارد او را ملزم به باقى ماندن درختها ، و لو بدون اجرت ، كند .
( 3 )
مسألهء 13 - بعد از آن كه مغارسه باطل است ممكن است كه ( از راهى ) به نتيجهء آن رسيد
، به اين ترتيب كه آن را تحت عنوان ديگرى كه مشروع است درآورد كه در درختها شريك شوند : يا با خريدن درختها بطور اشتراكى ، اگر چه به اين صورت كه صاحب زمين ، غارس را وكيل كند تا هر چه نهالى را كه مىخرد براى هردوشان بخرد ، سپس غارس خود را براى كاشتن حصهء صاحب زمين و آبيارى و خدمت آن در مدت معينى در برابر نصف منفعت زمين او تا آن مدت ، يا در برابر نصف عين زمين ، اجير او نمايد . يا به اينكه يكى از آنها نصف درختها را مثلا - در صورتى كه درختها مال يكى باشد - به ديگرى تمليك نمايد . و عوض آن را - در صورتى كه درختها مال صاحب زمين باشد - كاشتن و خدمت آنها تا مدت معينى ، عوض آنها قرار دهد بر خودش شرط كند كه حصهء غارس از درختها تا آن مدت مجانا باقى بماند .
ولى اگر درختها از غارس باشند ، نصف عين زمين يا نصف منفعت آن را تا مدت معينى عوض ( نصف درختها ) قرار مىدهد و بر خودش شرط مىكند كه حصهء مالك را بكارد و تا آن مدت به آنها خدمت نمايد .
( 4 )
مسألهء 14 - خراجى كه سلطان از درختهاى خرما و ساير درختها ، در زمينهاى خراجيه مىگيرد بر عهدهء مالك است
مگر اين كه شرط كنند كه بر عهدهء عامل يا بر هر دو باشد .