نصف حاصل آن مثلا مال او باشد ، پس شخصى به آن اقدام نمايد ، مالك حصهاش را مستحق مىباشد .
( 1 )
مسألهء 4 - اگر شرط كنند كه ، بعد از بيرون كردن ( و پرداختن ) خراج يا بعد از بيرون كردن ( و دادن ) بذر به كسى كه آن را داده ، و يا ( بعد از دادن ) آنچه را به مصرف آباد كردن زمين رسيده به كسى كه خرج كرده ، حاصل بين آنها ( مشترك ) باشد
، پس اگر اطمينان داشته باشند كه بعد از آن چيزى از حاصل باقى مىماند تا بين آنها باشد صحيح است ، و گرنه باطل است .
( 2 )
مسألهء 5 - اگر مدت تعيين شده ( مزارعه ) بگذرد و زراعت نرسيده باشد
، زارع مستحق ابقاى آن و لو با اجرت نمىباشد ؛ بلكه مالك حق دارد دستور به از بين بردن آن بدهد بدون آنكه ارشى متوجه او باشد . و مىتواند آن را مجانا يا با اجرت ، در صورتى كه زارع به اجرت راضى باشد ، ابقاء بدارد .
( 3 )
مسألهء 6 - اگر زارع زراعت را ترك كند ( و اصلا كشت نكند ) تا اين كه مدت بگذرد
آيا اجرة المثل يا آنچه را كه به حسب تخمين معادل حصهء مالك است ضامن است يا چيزى را ضامن نيست ؟ چند وجه است : كه موجّهترين آنها در جايى كه زمين تحت اختيار او بوده و از روى كوتاهى آن را نكاشته است اين است كه اجرة المثل را ضامن باشد ؛ و در غير آن ضمان نيست . و احتياط آن است كه رضايت همديگر را مراعات و مصالحه كنند . اين در صورتى است كه زراعت نكردن بخاطر عذر عمومى نباشد مانند برفهاى سنگين غير عادى ، يا اينكه زمين منطقهء نظامى يا محل درندهها گردد و مانند اينها و گرنه مزارعه خود به خود فسخ مىشود .
( 4 )
مسألهء 7 - اگر روى زمينى مزارعه كند ، سپس براى زارع معلوم شود كه زمين فعلا آب ندارد
ليكن تحصيل آب با كندن چاه و مانند آن ممكن باشد ، مزارعه صحيح است ؛ امّا عامل ، خيار فسخ دارد . و همچنين است اگر معلوم شود زمين براى زراعت صلاحيت ندارد مگر با فعاليت و علاج كاملى ، مانند اين كه آب بر آن مسلط باشد و قطع آن امكان داشته باشد . ولى اگر معلوم شود كه زمين فعلا آب ندارد و تحصيل آن هم ممكن نباشد ، يا آنكه مانعى در زمين باشد كه از بين بردن آن ممكن نيست و اميد زوال آن نمىرود ، ( مزارعه ) باطل است .
( 5 )
مسألهء 8 - اگر مالك يك نوع كشت را تعيين كند ، مانند گندم
مثلا پس او غير آن را با بذر خودش بكارد ، پس اگر تعيين آن بطور شرط در ضمن عقد مزارعه باشد ، مالك ميان فسخ و امضاء اختيار دارد . پس اگر آن را امضاء نمايد حصهاش را مىگيرد ، و اگر فسخ كند زراعت مال زارع مىباشد و اجرت زمين براى مالك به عهدهء او است ( كه بپردازد ) . و امّا اگر ( تعيين آن ) بطور تقيّد به آن باشد مالك به گردن زارع حق اجرت زمين را دارد ، و بر فرض خرابى زمين ، حق گرفتن ارش ( را هم دارد ) .