است . و شريك ديگر ، انكار نمايد ، ادعاى او شنيده نمىشود مگر با بيّنه ؛ پس اگر اقامهء بينه كرد ، تقسيم نقض مىشود و احتياج به تقسيم جديد است ، و اگر بينهاى نباشد حق دارد شريكش را قسم بدهد .
( 1 )
مسألهء 20 - اگر دو شريك تقسيم كنند و در هر حصهاى اطاقى قرار بگيرد
و قبلا آب ( باران ) يكى از اطاقها بر ديگرى جارى مىشده است ، شريك دوّم حق منع او را ندارد ، مگر اين كه در وقت تقسيم شرط كنند كه آب را از آن برگرداند ، و مثل آن است ، جايى كه راه اطاقى كه براى يكى واقع شده است در نصيب ديگرى از خانه باشد .
( 2 )
مسألهء 21 - تقسيم كردن وقف ميان موقوف عليهم جايز نيست
مگر اين كه نزاع بين آنها واقع شود كه منجر به خراب شدن وقف شود ، و اين غائله جز با تقسيم آن بر طرف نشود . پس بين طبقهء موجود ( آنان ) تقسيم مىشود . و تقسيم نسبت به طبقهء بعدى نافذ نيست ، در صورتى كه مخالف مقتضاى وقف باشد به خاطر آنكه بطون ، از نظر كمى و زيادى ( نفرات ) اختلاف داشته باشند .
امّا جدا كردن وقف را از ملك طلق ، و تقسيم آنها صحيح است ، به اين كه ملكى ( و مالى ) نصف مشاع آن ، وقف ، و نصف ديگر آن ملك اشخاصى باشد . بلكه ظاهر آن است كه افراز و جدا كردن وقف از وقف جايز است و آن در جايى است كه ملكى مال يك نفر باشد آنگاه نصف آن را بر زيد و ذريه او ، و نصف ديگرش را بر عمرو ( و ذريهاش ) همچنين وقف نمايد . يا ملكى ميان دو نفر ( مشترك ) باشد كه يكى از آنها حصهء خودش را براى ذريهء خودش مثلا و ديگرى حصهء خودش را براى ذريهء خودش وقف نمايد پس افراز يكى از آنها از ديگرى با تقسيم جايز است ، و متصدى تقسيم كردن ، موقوف عليهم موجود و ولى بطون بعدى مىباشد .