( 1 )
مسألهء 14 - ظاهر آن است كه براى قرعه كيفيت خاصى نيست
، و تنها منوط است به قرارداد قسمتكننده و سهمگيرها كه محور تعيّن را چيزى قرار دهند كه ارادهء مخلوق در آن دخالت نداشته باشد و كار را به خالق تعالى تفويض نمايند ، چه با نوشتن چند قطعه باشد يا با علامتگذارى روى سنگ ، يا هسته ، با برگ ، يا تختهاى يا غير اينها .
( 2 )
مسألهء 15 - اقوى آن است كه كار تقسيم با واقع ساختن قرعه تمام مىشود
- كما اين كه گذشت - و احتياج به تراضى ديگرى بعد از قرعه نيست چه رسد به انشاء تراضى و ايجاد آن ؛ اگر چه در قسمت ردّ احتياط ( اين ) است .
( 3 )
مسألهء 16 - اگر بعضى از شركاء خواستار نوبتگذارى در استفاده از عين اشتراكى باشند
- يا ( نوبتگذارى ) به حسب زمان به اين كه اين شخص يك ماه در آن بنشيند و آن ديگرى هم ماه ديگر مثلا ؛ ( ساكن شود ) ؛ و يا به حسب قسمتها ( ى مختلف عين ) باشد ، به اين كه اين شخص در ( قسمت ) فوقانى و آن ديگرى در ( قسمت ) تحتانى مثلا ساكن شوند - قبول آن بر شريكش لازم نيست ، و اگر خوددارى كند ، مجبور ( به آن ) نمىشود . البته با رضايت طرفين ( نوبتبندى ) صحيح است ، و ليكن لازم نيست ؛ پس براى هر كدام از آنها جايز است رجوع نمايند . اين در شركت اعيان است ، و امّا در شركت منافع ، افراز آنها منحصر به ( چنين ) نوبتگذارى است ليكن اين نوبتگذارى در مورد منافع نيز لازم نمىباشد ، ولى اگر در موردى بخاطر ريشه كن شدن نزاع ، حاكم شرع به نوبتگذارى حكم كند ، ممتنع مجبور ( به آن ) مىگردد و لازم مىباشد .
( 4 )
مسألهء 17 - تقسيم در اعيان بعد از انجام شدن و قرعه كشيدن ، لازم مىباشد
، و براى هيچ يك از شركا حق باطل كردن و فسخ آن نيست ، بلكه ظاهر آن است كه با رضايت همديگر هم ، حق فسخ و ابطال آن را ندارند ؛ زيرا ظاهرا اقاله در آن مشروعيت ندارد ، و امّا ( تقسيم نمودن ) با غير قرعه لازم بودن آن ، محل اشكال است .
( 5 )
مسألهء 18 - تقسيم در مورد ديون مشترك ، مشروعيّت ندارد
؛ پس اگر زيد و عمرو با هم طلبهايى از مردم داشته باشند به سببى كه موجب شركت باشد ، مانند ارث ، و بخواهند قبل از گرفتن آن را تقسيم نمايند پس بين آنها را تعديل نمايند ، و آنچه را كه از شخص شهرنشين طلب دارند براى يكى از آنها و آنچه را كه از شخص بياباننشين طلب دارند براى ديگرى قرار دهند ، ( اين مطالبات از حالت شركت ) افراز نمىشود ، بلكه بر مشاع بودنش باقى مىماند . ولى اگر هر دو در طلبى كه از كسى دارند شريك باشند ، و يكى از آنها حصهاش را بگيرد به اين كه بدهكار و طلبكار قصد كنند كه آنچه را او مىگيرد گرفتن و پرداختن حصهء خودش باشد ظاهر آن است كه متعيّن مىشود و حصهء شريك در ذمهء مديون باقى مىماند .
( 6 )
مسألهء 19 - اگر يكى از دو شريك ادعا كند كه در تقسيم اشتباه شده
، يا برابرى در آن نبوده