و بين اين كه كار از يكى باشد يا از هر دو ، مساوى باشند در كار مختلف ، فرقى نيست .
و اگر با تساوى در مال ، تفاوت در ربح ، شرط شود ، و يا با تفاوت در مال ، تساوى در ربح ( شرط شود ) ، پس اگر زيادى براى كاركن آنها يا براى كسى قرار داده شود كه كارش زيادتر است ، بدون اشكال صحيح است و اگر زيادى براى غير كاركن يا براى كسى قرار داده شود كه عملش زيادتر نيست ، پس در صحيح بودن عقد و شرط با هم يا باطل بودن هر دو يا صحت عقد - نه شرط - چند قول است كه اقواى آنها اولى آنها است .
( 1 )
مسألهء 11 - آن كس از دو شريك كه كار مىكند امين است
؛ پس ضامن تلف نيست مگر با زياده روى يا كوتاهى .
و اگر ادعاى تلف آن را بكند قولش پذيرفته است . و همچنين ( قول وى پذيرفته ) است اگر شريك ادعاى زيادهروى و كوتاهى بر او داشته باشد و او آن را انكار كند .
( 2 )
مسألهء 12 - عقد شركت از هر دو طرف ، جائز است
؛ پس براى هر كدام از آنها جائز است فسخ نمايد پس فسخ مىشود .
و ظاهر آن است كه اصل شركت در جايى كه با عقد شركت محقق شود - نه با امتزاج و مانند آن - با فسخ باطل مىشود مانند امتزاج بادام با بادام و گردو با گردو و درهم و دينار با مثل خودشان پس در مانند اينها اگر عقد فسخ شود هر مالى به صاحبش بر مىگردد ، پس در مورد آن با مصالحه تخلص پيدا مىشود . و همچنين با پيش آمد مرگ و ديوانگى و بيهوشى ، و محجور شدن به خاطر بىپولى يا سفاهت ، ( شركت ) فسخ مىشود ، و بعيد نيست كه اصل شريك بودن ( در مال ) در آن مطلقا باقى بماند با اينكه تصرف شريك ، جائز نباشد .
( 3 )
مسألهء 13 - اگر براى شركت ، مدتى قرار دهند لازم نمىشود
؛ پس براى هر يك از آن دو جائز است قبل از انقضاى آن مدت رجوع نمايد مگر اين كه در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه رجوع نكنند ، پس بر آنها وفاى ( به آن ) واجب است ، بلكه و همچنين است ( اگر ) در ضمن عقد جائزى ( شرط كنند ) ، كه وفاى به شرط ، مادامىكه عقد باقى است واجب است .
( 4 )
مسألهء 14 - اگر معلوم شود كه عقد شركت باطل بوده ، معاملاتى كه قبل از معلوم شدن ، واقع شده محكوم به صحت است
وقتى كه اذن آنها در جايى كه شركت با عقد حاصل شده مقيّد به شركت نباشد و يا در غير آن مقيد به صحت عقد شركت ( نباشد ) . اين در صورتى است كه هر كدام از آنها يا يكى از آنها مستقلا ، تجارت كند ، و گرنه ( اگر همراه هم تجارت كنند ) اشكالى ندارد ، و بنابر صحت معاملات ، سود و زيان به نسبت مالشان مال آنها است ، و هر كدام از آنها حق اجرت المثل كارش نسبت به حصهء ديگرى را دارد .