تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
معلوم نباشد احتياط مصالحه است . ( 1 )

مسألهء 7 - در عقد شركت عنانى ، شرط است كه سرمايهء هر دو شريك ممزوج باشد

بطورى كه امتياز را بر طرف كند ، ( چه ) قبل از عقد ( باشد ) يا بعد از آن ، چه هر دو مال نقد باشد يا جنس . ( و چه ) با آن امتزاج شركت حاصل شود مانند مايعات ، يا نه ، مثل درهم‌ها و دينارها ، مثلى باشند يا قيمى . و در جنسهاى مختلفى كه امتزاجى كه بر طرف كنندهء امتيازات ، در آنها جارى نمىشود ، حتما بايد بنابر احتياط ، به يكى از اسباب شركت متوسل شوند ، و اگر مال مشترك باشد مانند ارث ، واقع ساختن عقد بر آن جائز است ، و فائده‌اش در مثل . آن اذن به تجارت ( با آن ) است . ( 2 )

مسألهء 8 - نه خود عقد شركت و نه اطلاق آن اقتضا نمىكند كه تصرف هر كدام از دو شريك در مال ديگرى در قالب كسب كردن با آن جائز باشد

، مگر اين كه قرينهء حاليه يا مقاليّه‌اى بر آن دلالت كند ، مثل اين كه شركت ( در مال ) حاصل باشد مانند ارثيّه ، و سپس عقد را واقع سازند ؛ و در صورتى كه چنين دلالتى نباشد بايد صاحب مال ، اذن بدهد . و از اذن او در اطلاق و تقييد ، تبعيّت شود ، و هرگاه شرط كنند كه كار از يكى از آنها يا از هر دو با هم باشد بايد همان پيروى گردد . اين از جهت عامل . و امّا از حيث عمل و كسب ، پس اگر اذن مطلق باشد ، مطلق كسب كه مصلحت را در آن مىبيند ، مانند عامل در مضاربه ، جائز است ؛ و اگر ( در كسب ) جهت خاصّى را معيّن كنند مانند فروش گوسفند يا گندم و جو ، و خريد آنها ، يا بزازى يا غير آن ، بايد به آن اكتفا شود و به غير آن تعدّى نشود . ( 3 )

مسألهء 9 - از آنجايى كه هر كدام از دو شريك مانند وكيل و عامل از ناحيهء ديگرى است

پس اگر در مطلق كسب يا كسب خاصّى ، عقد شركتى بستند ، بايد ( در مورد آن ) به متعارف اكتفاء شود . پس فروش به صورت نسيه و مال را به سفر بردن جائز نيست مگر اين كه متعارف باشد . و موارد در اينها مختلف است ، و مگر با اذن خاص ( كه اگر باشد جائز است ) و براى هر كدام از آنها آنچه از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و خريدار و مانند آن متعارف است جائز است . ولى اگر چيزى را تعيين كنند ، مخالفت با آن برايشان جائز نيست مگر با اذن شريك ؛ و اگر از آنچه تعيين كرده‌اند ، يا از متعارف ، تجاوز نمايند ، ضامن خسارت و تلف مىباشد . ( 4 )

مسألهء 10 - اطلاق شركت اقتضا دارد كه سود و زيان بر هر دو شريك به نسبت مالشان تقسيم شود

، پس اگر مالها مساوى باشند در نفع و ضرر مساوى مىباشند ، و گرنه به حسب تفاوت مالشان متفاوت مىشوند .
تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 587 | السيد الخميني / اسلامى