و از اين قبيل است اختلاط حبوبات دانه ريز با هم جنس خودش بنابر اقوى ؛ مانند .
خشخاش با خشخاش ، و ارزن و كنجد به مثل و جنسشان . و امّا در صورت اختلاط با غير جنسشان ظاهر آن است كه شركت نمىباشد ؛ پس با صلح و مانند آن تخلص پيدا مىشود ، كما اين كه احتياط آن است كه در مورد اختلاط گردو به گردو ، و بادام به بادام به صلح و مانند آن تخلص پيدا شود . و همچنين است در همها و دينارهاى مثل هم در صورتى كه بعض آنها با بعض ديگر طورى مخلوط شود كه امتياز آنها را از ميان بردارد . و با مخلوط شدن بعضى از قيمىها با بعضى ديگر ، نه در واقع و نه در ظاهر شركت تحقق پيدا نمىكند ، مانند اين كه اگر لباسهاى شبيه هم ، بعضش با بعض ديگر اختلاط پيدا كنند و گوسفندها با گوسفندها ، و مانند اينها ؛ پس علاج در اينها مصالحه يا قرعه است .
( 1 )
مسألهء 2 - براى بعضى از شركاء تصرّف در مال مشترك جز با رضايت بقيه جايز نيست
، بلكه اگر يكى از دو شريك به شريكش اذن در تصرف بدهد ، براى شريكى كه به او اذن داده شده جائز است تصرف كند ولى اذن دهنده بدون اذن شريكش نمىتواند تصرف كند . و بر مأذون واجب است كه از نظر مقدار و كيفيت ، اكتفا به مقدارى كه اذن داده شده نمايد . البته در صورت مطلق بودن اذن ، اذن در چيزى اذن در لوازم آن مىباشد و موارد مختلف است كه بايد ملاحظهء آنها بشود ، پس چه بسا اذن او در سكونت خانه لازمهاش سكونت دادن اهل و عيال و بچههايش باشد ، بلكه و ( لازمهاش ) رفت و آمد دوستانش و آمدن ميهمانهايش به قدر معمول ( باشد ) ؛ پس همهء اينها جائز است مگر اين كه همه يا بعضى را منع كند كه ( از منع كردن او ) تبعيّت مىشود .
( 2 )
مسألهء 3 - كما اين كه شركت به معناى گذشته اطلاق مىشود [ با عقد نيز واقع مىگردد ]
، كه عبارت بود از اينكه يك چيز براى دو نفر يا بيشتر باشد ، همچنين بر معناى ديگرى هم اطلاق مىشود ، و آن عبارت است از عقدى كه بين دو نفر يا بيشتر واقع مىشود كه با مال مشترك بين آنها معامله و دادوستد انجام شود و بنام شركت عقدى و اكتسابى ناميده مىشود و ثمرهاش اين است كه تصرف هر دو شريك ، در آنچه شريك هستند به كسب كردن و دادوستد با آن ، جائز است ، و سود و زيان بين آنها به نسبت مالشان مىباشد ، و آن عقدى است كه احتياج به ايجاب و قبول دارد . و ( در ايجاب و قبول آن ) كفايت مىكند كه هر دو بگويند : « شريك شديم » ، يا يكى از آنها آن را بگويد : « ديگرى قبول كند » . و بعيد نيست كه معاطات در آن جارى شود به اين كه هر دو مال را به قصد اشتراك در كسب كردن و دادوستد با آن ، مخلوط كنند .
( 3 )
مسألهء 4 - هر آنچه در عقود مالى [ معتبر است در شركت عقدى هم اعتبار دارد ]
، از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن بخاطر بىپولى و سفاهت ، معتبر است ، در شركت عقدى هم اعتبار دارد .