( 1 )
گفتارى در مورد شرايط كسانى كه مستحقّ زكاتند
( 2 ) و آنها چند چيز است : ( 3 )
اول - ايمان
، پس به كافر و مخالف با حق زكات داده نمىشود هر چند از گروههاى شيعه باشد ، بلكه به مستضعف از مخالفين نيز داده نمىشود مگر از سهم مؤلّفة قلوبهم ، و به زنازاده از مؤمنين در حالى كه صغير است ( و به تكليف نرسيده ) زكات داده نمىشود تا چه رسد به زنازاده از غير آنان ، و به اطفال فرقهء حقّه ( شيعه اثناعشريه ) زكات داده مىشود بدون فرقى بين پسر و دختر و مميّز و غير مميّز ، بلكه اگر فرزندى از مؤمن و غير مؤمن متولّد شود زكات به او داده مىشود اگر پدر مؤمن باشد ، و در صورتى كه پدر مؤمن نباشد زكات به او داده نمىشود هر چند مادرش با ايمان باشد ، و زكات به طفل تسليم نمىشود بلكه به ولىّ او داده مىشود و يا خود زكات دهنده به مصرف طفل مىرساند و يا بواسطه شخص امينى ، و ديوانه هم مانند طفل است ، امّا سفيه ، پس زكات به خود او داده مىشود اگر چه با شرايط حجر ممنوع از تصرّف مىشود .
( 4 )
دوّم - آنكه بنابر احتياط شرابخوار نباشد
، بلكه بنابر احتياط متجاهر به امثال اين گناه كبيره نباشد .
و در كسى كه زكات مىگيرد عدالت شرط نيست اگر چه احوط است ؛ پس جايز است به مؤمن غير عادل كه متجاهر به گناه كبيره نباشد زكات داده شود ، هر چند مراتب رجحان در افراد متفاوت است ، البته اگر در دادن زكات كمك به گناه يا وادار كردن به كار زشت باشد و ندادن آن منع از منكر باشد بنابر اقوى جايز نيست ، و احتياط آنست كه ، عدالت در عامل زكات هنگامى كه مشغول كار است معتبر است اگر چه كفايت وثوق و اطمينان بعيد نيست ، و امّا در مورد بدهكار و ابن السبيل و بردگان ، عدالت معتبر نيست تا چه رسد به مؤلّفة قلوبهم و فى سبيل اللّه .
( 5 )
سوّم - آنكه از كسانى كه مخارجشان بر مالك واجبست نباشد
، مثل پدر و مادر اگر چه بالا روند ( يعنى اجداد ) و فرزندان هر چه پايين بروند - وزن دائمى كه وجوب نفقهاش به شرطى يا غير آن از اسباب شرعى از گردن وى ساقط نشده باشد ؛ بنابراين جايز نيست كه به آنها براى مخارجشان زكات بدهد اگر چه وجوب انفاق از او بخاطر ناتوانيش ساقط شده باشد ، بدون فرق بين آنكه تمام مخارج را بدهد يا آنكه آنچه را بر او واجب است ، با زكات تكميل كند . مثل اينكه بر غذا دادن به آنان قادر باشد و بر پوشاك و لباسشان قادر نباشد و بخواهد از زكات ، لباس