دهد ، كه با اين حواله دادن ذمّهء آن شخص از دين زكات دهنده برئ مىشود و ذمّهء فقير از دين آن شخص ؛ برئ شده و براى كسى كه زكات بر او است مشغول مىشود . و بعد از اين جايز است - چنان كه گذشت - آنچه را در ذمّهء فقير است زكات حساب كند .
( 1 )
مسألهء 18 - قبلا گذشت ( و گفتيم ) كه بايد بدهى در مورد معصيت نباشد
البته معيار ، صرف كردن آن در معصيت است نه گرفتن آن براى صرف در معصيت ؛ پس اگر براى صرف در غير معصيت وام بگيرد ولى در معصيت صرف كند ، از اين سهم ( بدهكاران ) به او داده نمىشود ، بر خلاف عكس ( كه براى معصيت وام بگيرد و در غير معصيت مصرف كند كه از اين سهم به او داده مىشود ) .
( 2 ) هفتم - فى سبيل اللّه ؛ و بعيد نيست كه « سبيل اللّه » همان مصالح عمومى اسلام و مسلمين باشد مانند ساختن پل ، ايجاد و اصلاح راه و خيابان ، و هر كارى كه با آن تعظيم شعائر و برترى كلمه اسلام حاصل شود ، و يا جلوگير فتنه و فساد از حوزهء اسلام ، و يا بين دو قبيله از مسلمين گرفته شود ، و مانند آن ، نه مطلق كارهايى كه موجب تقرّب به خدا است مانند اصلاح بين زن و شوهر ، و فرزند و پدر .
( 3 ) هشتم - ابن السبيل ؛ و آن كسى است كه در غربت درمانده شده اگر چه در شهر خودش بىنياز باشد ، در صورتى كه سفر او مباح باشد ، پس اگر سفرش براى معصيت باشد ( زكات ) به او داده نمىشود .
و همچنين است اگر از قرض گرفتن و مانند آن متمكّن باشد . ( كه در اين صورت هم زكات به او داده نمىشود ) . و به ابن السبيل به اندازهاى از زكات داده مىشود كه او را يا به شهرش بطور آبرومند كه لايق شأن او است برساند ، و يا به جايى كه بتواند و لو با قرض گرفتن تحصيل نفقه نمايد . و اگر ( ابن السبيل ) به وطن رسيد و مقدارى از زكاتى كه به او داده شده زياد آمد - هر چند بواسطه سخت گرفتن بر خود باشد - بنابر اقوى بايد آن را برگرداند حتّى در مثل حيوان سوارى و جامه و مانند آن ؛ پس آن را بدهندهء زكات يا به وكيل او مىرساند ، و اگر ممكن نباشد يا حرجى باشد به حاكم شرع مىرساند . و بنابر احتياط ( واجب ) - اگر اقوى نباشد - بر حاكم شرع است كه آن را به يكى از آن دو برساند و يا از زكات دهنده اجازهء مصرف آن را بگيرد .
( 4 )
مسألهء 19 - اگر با نذر و مانند آن ملتزم شود كه زكاتش را به فقير معينى بدهد
يا در مصرف خاصّى از مصارف زكات مصرف كند بايد به آن عمل كند . ليكن اگر اشتباه كرد و به فقير ديگرى داد يا در مصرف ديگرى مصرف نمود براى او كافى است ، و جايز نيست آن را از فقير پس بگيرد هر چند عين زكات موجود باشد ، بلكه بنابر ظاهر حكم همين است اگر عمدا و با توجه هم به فقير ديگر داده باشد و يا در مصرف ديگر صرف نموده باشد ( كه نبايد پس بگيرد ) . اگر چه در اين صورت تعمّد به خاطر مخالفت با نذر گناهكار است و كفّاره بر او واجب است .