( 1 )
مسألهء 22 - اگر ( مستودع ) قصد تصرف در آن را بنمايد و ليكن تصرفى نكند ، ضامن نمىشود
، ولى اگر قصد غصب كند به اين كه استيلاء بر آن را براى خودش و غلبه بر مالك آن را مانند غاصبهاى ديگر ، قصد نمايد ضامن آن مىشود و دست او دست ستمكارى مىگردد و اگر از قصدش برگردد ضمان از بين نمىرود . و مثل آن است صورتى كه آن را منكر شود يا از او مطالبه شود و او با اين كه تمكن عقلى و شرعى دارد ، از ردّ آن خوددارى نمايد ؛ كه قطعا به مجرد آن ، ضامن مىشود و اگر از انكار يا امتناعش برگردد ، از ضمان برائت پيدا نمىكند .
( 2 )
مسألهء 23 - اگر وديعه مثلا در كيسهء مهرشدهاى باشد و آن را باز كند و بعضى از آن را بردارد ، همه را ضامن مىشود
، بلكه متّجه آنست كه به مجرد باز كردن ، ضامن است - كما اين كه گذشت - و امّا اگر در جاى محفوظى ( مانند كيسه مذكور ) قرار داده نشده يا در جاى محفوظى كه از مستودع است باشد و بعضى از آن را بردارد ، پس اگر قصدش اين است كه به همان اكتفا كند ، ظاهر اين است كه فقط همان را ضامن مىباشد ، امّا اگر قصدش اين است كه همهء آن را كم كم بردارد بعيد نيست كه همه را ضامن باشد ، اين در صورتى است كه مستودع آن را در جاى محفوظى كه براى خود اوست بگذارد ، و امّا اگر مودع جاى محفوظ را از مستودع بگيرد و وديعه را در آن قرار دهد و مهر بزند يا بدوزد سپس آن را ( نزد مستودع ) به وديعه بگذارد ، صحيح اين است كه به مجرد اين كه بدون مصلحت و ضرورتى آن را باز كند همه را ضامن مىباشد .
( 3 )
مسألهء 24 - اگر وديعه را به همسر يا فرزند يا خدمتكارش تحويل دهد
تا آن را حفظ كنند ضامن مىشود مگر اين كه آنها به منزلهء ابزارى باشند ، زيرا نگاهدارى آنان در حضور و اطلاع و ديد او قرار دارد .
( 4 )
مسألهء 25 - اگر در وديعه كوتاهى كند سپس از آن برگردد
به اين كه آن را در جاى محفوظى بگذارد و به آنچه در حفظ آن مؤثر است اقدام كند . يا زيادهروى كند سپس از آن برگردد مانند اين كه لباس را بپوشد سپس آن در بياورد از ضمان برائت پيدا نمىكند . البته اگر مالك ، بعد از فسخ عقد اول ، عقد وديعه را با او تجديد نمايد ، ضمان بر طرف مىشود پس او مثل آن است كه مالى در دست غاصب باشد و بعد مالك آن را به عنوان امانت در نزد او قرار دهد ؛ زيرا ظاهر آن است كه با آن ، ضمان بر طرف مىشود به جهت اين كه عنوان ستمگرى و تجاوز به امين گرفتن ( و امانتدارى ) تبديل شده است و اگر او را از ضمان تبرئه كند در سقوط آن دو قول است :
وجيهترين آنها سقوط ضمان است . البته اگر در دست او تلف شود و ذمهاش به عوض آن مشغول گردد بدون اشكال تبرئه او از ضمان صحيح است .
( 5 )
مسألهء 26 - اگر وديعه را منكر شود يا به آن اعتراف بكند ولى ادعاى تلف شدن يا برگرداندن آن را بنمايد و بينهاى نباشد قول ، قول او است
با قسمى كه مىخورد . و همچنين است اگر بر