( 1 )
مسألهء 10 - اگر كسى ادعا كند كه فقير است
پس اگر راست و دروغ بودنش معلوم شود بر طبق آن عمل مىشود ، و اگر حالش نامعلوم باشد و در سابق فقير بوده بدون قسم به او زكات داده مىشود ( مىتوان داد ) ، و گرنه بنابر احتياط ( واجب ) لازم است از ظاهر حالش گمان به راستگويى او پيدا شود مخصوصا اگر در سابق بىنياز بوده است .
( 2 )
مسألهء 11 - واجب نيست به فقير اعلام كند كه آنچه را به او داده زكات است
، بلكه اگر از افراد محترمى است كه خود را برتر مىداند و از گرفتن زكات شرم دارد مستحب است در ظاهر به عنوان صله بدهد و در واقع زكات حساب كند .
( 3 )
مسألهء 12 - اگر زكات را به شخصى بدهد به حساب اينكه او فقير است
و بعد معلوم شود كه بىنياز بوده در صورت باقى بودن عين زكات ، از وى پس گرفته مىشود ، بلكه در صورتى كه تلف شده و ( گيرنده ) مىدانسته كه زكات است ضامن است ، اگر چه نداند كه گرفتن زكات بر شخص بىنياز حرام است ؛ بلكه در صورتى كه احتمال زكات بودنش را مىداده ظاهر آن است كه ضامن است . البته در صورتى كه به عنوان ديگرى غير از زكات داده باشد ضامن نيست ، چنان كه اگر ( گيرنده ) يقين پيدا كرده كه زكات نيست ضامن نمىباشد ، و در اين حكم بين زكات جدا شده و غير آن فرقى نيست . و همچنين است اگر مالك زكات را به شخص بىنيازى بدهد و نداند كه زكات بر او حرام است ، و در هر دو صورت اگر پس گرفتن عين زكات ممكن نباشد و يا به نحوى تلف شود كه ضامن نباشد يا ضامن باشد و گرفتن عوض امكان نداشته باشد ، مالك ضامن است ؛ و بر او واجب است ( بار ديگر ) زكات را بپردازد مگر آنكه با اذن شرعى زكات را داده باشد مثل اينكه ( گيرنده ) ادّعاى فقر كند - بنابراين كه ادّعاى او را معتبر بدانيم - كه در اين حال بنابر اقوى ضامن نيست ؛ ولى اگر احراز فقر به امارهء عقلى باشد مثل اينكه قطع ( به فقير بودن گيرنده ) پيدا كند ، ظاهر آن است كه ضامن است . و اگر كسى كه زكات را ( به فقير ) مىدهد مجتهد يا وكيل او باشد و كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست ؛ بلكه بر مالك هم چيزى نيست اگر به مجتهد يا وكيل او به عنوان اينكه ولى عام فقرا مىباشد زكات را پرداخته باشد و امّا اگر به عنوان وكالت از طرف مالك باشد ظاهر آن است كه مالك ضامن است و بر او واجب است دوباره زكات را بدهد .
( 4 ) سوّم - « عاملين زكات » ، و آنها كسانى هستند كه در جمعآورى زكات كوشش مىكنند و از طرف امام ( عليهم السّلام ) يا نايب او براى گرفتن ، نگهدارى و حسابرسى زكات منصوب شدهاند كه براى آنان در مقابل كارشان سهمى از زكات قرار داده شده هر چند بىنياز باشند ، و امام يا نايب او مخيّرند كه براى آنان در مقابل مدّت معينى جعاله يا اجرت قرار دهند و يا آنكه به اين صورت چيزى قرار ندهد و آنچه خود صلاح بداند به آنها بدهد . و اقوى آنست كه اين گروه ( عاملين ) در زمان غيبت ساقط نيستند ، در صورتى كه حاكم شرع مبسوط اليد باشد و لو در بعضى از شهرها و مناطق