چنان كه احتياط ( واجب ) آن است كه فقير هم بيش از مخارج يك سال نگيرد . و همچنين احتياط ( واجب ) در مورد كاسب و صاحب آب و ملك و تاجرى كه كسب و يا درآمد آب و ملك و يا ربح آنان كفايت خرجشان را نمىكند آن است كه هم در دادن ديگران به آنها و هم در گرفتن آنها به كسر مخارجشان بسنده شود ( كه خودشان بيش از كسر خرج همان سال را نگيرند ، و ديگران هم بيش از آن به آنان ندهند ) .
( 1 )
مسألهء 4 - خانه مسكونى ، و خادم و اسب سوارى كه به حسب حالش و لو به خاطر عزّت و شرافتش به آن نياز داشته باشد
، و ( همچنين ) لباسهاى تابستانى و زمستانى و لباس مسافرت و لباس وطن اگر چه براى تجمّل باشد ، و فرش و ظروف و مانند آن مانع از دادن زكات ( به شخص ) و گرفتن آن ( براى او ) نيست ، البته اگر بيشتر از مقدارى را كه بحسب حال و شأنش به آن نياز معمولى دارد ، داشته باشد به طورى كه اگر مقدار زايد را بفروشد براى مخارج سالش كفايت كند ، جائز نيست زكات بگيرد .
( 2 )
مسألهء 5 - اگر قادر بر كار باشد و لو با جمعآورى و فروش هيزم و گياه ليكن با شأن او منافات داشته
يا به خاطر پيرى ، مرض و مانند آن مشقّت شديد داشته باشد براى او جايز است زكات بگيرد . و همچنين است اگر داراى صنعت يا حرفهاى باشد كه به خاطر نداشتن ابراز كار يا نبودن مشترى نتواند مشغول كار شود .
( 3 )
مسألهء 6 - اگر در حال حاضر حرفه يا صنعت مناسب شأنش نداشته باشد
ليكن مىتواند بدون مشقّت زياد بياموزد ، پس در اينكه بتواند ياد نگيرد و زكات بگيرد اشكال است ، بنابراين احتياط را نبايد ترك كند ، البته وقتى كه مشغول ياد گرفتن شد ، مدّتى كه مشغول فراگرفتن صنعت و حرفه است گرفتن زكات اشكالى ندارد .
( 4 )
مسألهء 7 - براى كسى كه مشغول تحصيل علم است و توانايى اشتغال به كسبى كه مناسب شأنش هست دارد
گرفتن زكات از سهم « سبيل اللّه » جايز است ، به شرط آنكه اشتغال به كار مانع اشتغال به تحصيل و يا موجب سستى در آن گردد بگيرد ، چه تحصيل علمى باشد كه بر او واجب عينى يا كفائى است ، و چه تحصيل علمى باشد كه تحصيل آن مستحب است .
( 5 )
مسألهء 8 - اگر شك كند كه آنچه را دارد براى مخارج سالش كفايت مىكند يا نه ؟
براى او جايز نيست زكات بگيرد ، مگر آنكه قبلا مخارج سال را نداشته سپس مقدارى به دست آيد كه نمىداند كفايت مىكند يا نه .
( 6 )
مسألهء 9 - اگر از فقير ، طلبى دارد
مىتواند آن را زكات حساب كند اگر چه فقير مرده باشد ، به شرط آنكه تركهاى كه براى اداء دينش كفايت كند نداشته باشد ، و گرنه جايز نيست . البته اگر تركهاى داشته باشد اما پرداخت دين از تركه به خاطر امتناع ورثه يا غير آن ممكن نباشد ظاهرا جايز است كه زكات حساب كند .