اختيار ديگرى بگذارد يا به اين عنوان شروع در كار نمايد .
( 1 )
مسألهء 2 - در صحت اجاره چند امر معتبر است
كه بعضى از آنها در دو طرف عقد يعنى مؤجر و مستأجر است و بعضى از آنها در عينى است كه اجاره داده مىشود و بعضى از آنها در منفعت و بعضى از آنها در اجرت مىباشد .
امّا در دو طرف عقد همان چيزهايى معتبر است كه در خريدار و فروشنده معتبر بود ، از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و ممنوع التصرف نبودن به خاطر بىپولى يا سفاهت و مانند اينها .
و امّا عين مستأجره چند چيز در آن معتبر است از آن جمله : تعيين ( آن ) است .
پس اگر يكى از دو خانه يا يكى از دو چهارپا را اجاره بدهد ، صحيح نيست . و از آن جمله معلوم بودن ( آن ) است ؛ پس اگر ( مورد اجاره ) عين خارجى باشد پس ( معلوم بودن آن ) يا با مشاهده است و يا به ذكر اوصافى است كه به واسطهء آن رغبتها در اجاره آن ، مختلف مىشود ، و همچنين است اگر غائب ، يا كلّى باشد . و از آن جمله اين است كه تسليم آن مقدور باشد ؛ پس اجاره چهارپاى فرارى و مانند آن ، صحيح نيست .
از آن جمله اين است كه انتفاع از آن با بقاى عين ممكن باشد ؛ پس اجاره چيزى كه انتفاع از آن ممكن نباشد صحيح نيست ، مثل اينكه زمينى را براى زراعت اجاره دهد با اين كه رسيدن آب به آن ممكن نيست و آب باران و مانند آن ( هم ) كفايتش نمىكند . و همچنين است چيزى كه انتفاع از آن جز با از بين بردن عين آن ممكن نيست مانند ( اجاره دادن ) نان براى خوردن ، و شمع يا هيزم براى روشن كردن . و از آن جمله است اينكه : مملوك ، يا مورد اجاره باشد ؛ پس اجاره دادن مال ديگرى صحيح نيست مگر با اذن ( قبل از اجاره ) يا اجازهاش ( بعد از آن ) .
و از آن جمله است اينكه : انتفاع بردن از آن جايز باشد ؛ پس اجير نمودن زن حائض كه خودش مسجد را نظافت كند ، صحيح نيست .
و امّا منفعت ؛ چند امر در آن معتبر است : از آن جمله آنكه : بايد مباح باشد ؛ پس اجارهء دكان براى نگهدارى يا فروش مسكرات ، صحيح نيست . و اجارهء چارپا و كشتى براى حمل مسكرات صحيح نيست . و اجارهء جاريهء نوازنده براى غنا خواندن ، صحيح نيست ، و مانند اينها . و از آن جمله اينكه ماليت داشته باشد ، كه نزد عقلا در مقابل آن ، بذل مال شود . از آن جمله آنكه : در صورتى كه منافع مورد اجاره متعدد باشد ، نوع آن تعيين شود ؛ پس اگر چارپايى را اجاره مىكند بايد معين كند كه براى باربرى است يا سوارى ، يا براى گرداندن سنگ آسياب ، و غير آنها . البته اجارهء آن براى تمام منافع آن صحيح است ؛ پس مستأجر همه آنها را مالك مىشود .
از آن جمله آنكه مقدار آن معلوم باشد ، يا با زمان معلوم ، مشخص شود مانند سكونت نمودن در