و اگر مقدارى از بذر از مالى باشد كه زكات نداده ظاهر آن است كه فقراء با زارع به مقدار سهم بذر خودشان شريك مىشوند و بقيهء آن از مخارج حساب مىشود .
( 1 )
مسألهء 4 - اگر با مال زكوى مال ديگرى هم باشد
مخارج بر هر دو به نسبت ، تقسيم مىشود . و همچنين است خراجى كه سلطان مىگيرد اگر بر زمين قرار داده شود به اعتبار مطلق زراعت ، نه خصوص آنچه زكات دارد ، و ظاهر آن است كه بر كاه و دانه به نسبت توزيع گردد .
( 2 )
مسألهء 5 - اگر كارى در ثمرهء چند سال دخالت داشته باشد
بعيد نيست ، تفصيل باشد بين كارى كه از ابتداء براى ثمر چند سال انجام گيرد كه بر تمام آن سالها تقسيم مىشود ، و كارى كه براى سال اول انجام مىگيرد اگر چه در سالهاى ديگر نيز قهرا از آن استفاده مىشود ، كه از مخارج سال اول حساب مىشود ، و سالهاى بعد ، از اين جهت بدون هزينه است .
( 3 )
مسألهء 6 - اگر شك كند در چيزى كه از هزينه هست يا نه ؟
از هزينه حساب نمىشود .
( 4 )
مطلب سوّم هر چيزى كه با آب جارى آبيارى شود و لو با حفر كردن نهر و مانند آن
، ( 5 ) يا ريشههاى آن از آب ( داخل زمين ) استفاده كند ( و به صورت ديم باشد ) و يا به وسيله باران آبيارى شود زكات آن يك دهم است .
و چيزى كه با انجام كارى به وسيله دلو ناعوره ، شتر ، موتور و مانند آن آبيارى شود زكاتش نصف يك دهم ( يك بيستم ) است . و اگر با هر دو نوع آبيارى شود حكم ، تابع آن است كه آبيارى زراعت به آن نسبت داده مىشود ؛ و اگر هر دو مساوى باشد بطورى كه آبيارى آن به هيچ - يك بالخصوص - نسبت داده نشود بلكه گفته شود كه با هر دو آبيارى شده است در نصف آن يك دهم و در نصف ديگر نصف يك دهم ( يك بيستم ) است . و ليكن سزاوار است احتياط ترك نشود و يك دهم را پرداخت كند در صورتى كه بيشتر بدون علاج و انجام كارى آبيارى شده باشد هر چند صدق كند كه به هر دو نوع آبيارى شده است . و اگر شك كند ( كه آيا از جهت آبيارى منشأ زكات بيشتر محقق شده يا نه ) ؟ همان اقل واجب است مگر آنكه مسبوق باشد به آبيارى بدون علاج و شك كند در بر طرف شدن آن ، كه همان اكثر واجب است ؛ بلكه بنابر احتياط مطلقا همان اكثر واجب است .
( 6 )
مسألهء 1 - بارانهاى معمولى در ايام سال ، چيزى را كه با دلو و مانند آن آبيارى مىشود از حكم خودش تغيير نمىدهد
، مگر آنكه ( به قدرى زياد باشد كه ) از آبيارى با دلو و مانند آن بىنياز شود يا آبيارى مشترك بين هر دو گردد .