مىماند و عين به طور مسلوب المنفعه به فسخكننده بر مىگردد ، و منافع ديگر آن - اگر داشته باشد - غير آنچه را كه مستأجر مالك آنها شده است ، مال فاسخ است . و در اينكه براى فروشنده جايز باشد كه به مشترى براى گرفتن اجرة المثل نسبت به بقيهء مدت اجاره رجوع كند ، وجه قويى است ، كما اينكه محتمل است ( بتواند ) به خاطر نقصى كه بر عين عارض شده است از جهت اينكه در آن مدت ، بىمنفعت است ، به او رجوع كند ؛ پس ( بنابراين احتمال ) يك بار عين با صفت منفعتدار بودن در آن مدت ، قيمت مىشود ، و يك بار ديگر با صفت بىمنفعت بودن در آن مدت ، قيمت مىشود آنگاه ( فروشنده فسخكننده ) عين را با تفاوت بين دو قيمت مىگيرد . و ظاهر آن است كه غالبا بين دو وجه تفاوتى نيست .
( 1 )
مسألهء 7 - بعد از آنكه فروشنده مغبون فسخ نمود ، اگر مبيع نزد خريدارى موجود باشد
ليكن تصرفى در آن نموده كه آن را يا به نقيصه يا به زياده يا به امتزاج ، تغيير داده است ، پس اگر به نقيصه باشد ، خود آن آن را مىگيرد و براى گرفتن تفاوت بوى مراجعه مىكند - كما اينكه گذشت - و اگر به زياده باشد ( چند صورت دارد ) يا اين زياده صفت خالص است مانند آرد كردن گندم ، و سفيد كردن پارچه و ريختن نقره ، و يا صفتى است كه مشوب به عين است مانند رنگ كردن ، در صورتى كه عرفا داراى عين باشد . و يا عين تنها است مانند درختكارى و زراعت و ساختمان كردن اما ( صورت ) اوّل ، پس اگر زياده ، دخالتى در زيادى قيمت نداشته باشد براى گرفتن عين رجوع مىكند و چيزى به عهدهء وى نيست كما اينكه بر عهدهء مشترى چيزى نيست ، و اگر زياده در زيادى قيمت دخالت داشته باشد رجوع به عين مىكند و در اين جهت كه زيادى قيمت براى مشترى باشد به خاطر آن صفت ( كه او به مبيع افزوده است ) ، پس بايع ، عين را مىگيرد و زيادى قيمت را به او مىپردازد ، يا آنكه مشترى با او در قيمت ، شريك باشد ، پس فروخته مىشود و ثمن بين آن دو به نسبت ، تقسيم مىشود ، يا آنكه مشترى به نسبت آن زياده با او در عين شريك باشد ، يا آنكه عين مال بايع باشد و مشترى مزد كارش را ببرد ، يا آنكه براى مشترى اصلا چيزى نيست ؟ چند وجه است ، كه قوىترين آنها دوّمى است ، و ( ليكن ) بايع ملزم به بيع نمىباشد بلكه حق دارد مبيع را بگيرد و آنچه را كه به نسبت مال مشترى است ، به او بپردازد . امّا ( صورت ) دوّم ، پس همين وجوهى كه ذكر شد در آن هم جارى مىشود . و امّا ( صورت ) سوّم ، پس بايع براى گرفتن مبيع رجوع مىكند ، و درخت كاشته و مانند آن مال مشترى است ، و بايع نه حق دارد او را به كندن و خراب نمودن و نه به تفاوت ( گرفتن ) الزام كند و نه به باقى گذاشتن آن و لو مجانا ، ملزم نمايد ، كما اينكه مشترى حق ابقاى آن را مجانا و بدون اجرت ندارد ؛ پس بر مشترى ( لازم ) است يا آنها را با اجرت باقى بدارد ، و يا آنها را بكند و گوديها را پر كند و نقصى كه بر زمين وارد شده است جبران نمايد ، و بايع حق دارد او را به يكى از دو امر ملزم كند . البته اگر امكان كاشتن آنچه كنده شده باشد به طورى كه چيزى