( 1 )
مسألهء 3 - اگر اطلاع بر غبن پيدا كند و مبادرت به فسخ ننمايد
، پس اگر به اين جهت باشد كه حكم خيار فسخ را نمىداند بدون اشكال خيار باقى است و اگر حكم را مىدانسته پس اگر بنابر فسخ داشته و با اين قيمت راضى به بيع نباشد ، ليكن براى منظورى ، فسخ را تأخير بيندازد ، ظاهر آن است كه خيار فسخ باقى است ولى حق ندارد سستى كند به طورى كه به ضرر و معطلى كار غابن كشانده شود . بلكه باقى ماندن خيار در صورتى كه بنابر فسخ نداشته ولى بعدا برايش اين تصميم پيش آمده باشد ، خالى از قوت نيست .
( 2 )
مسألهء 4 - معيار در غبن ، قيمت زمان عقد است .
پس اگر قيمت بعد از عقد ، زياد شود ، خيار ساقط نمىشود اگر چه قبل از علم مغبون به نقصان قيمت وقت عقد باشد ؛ و اگر بعد از عقد كم شدن باشد خيار ثابت نيست .
( 3 )
مسألهء 5 - اين خيار با چند چيز ساقط مىشود :
( 4 )
اوّل - آنكه در ضمن عقد شرط كنند كه خيار ساقط شود
و در آن به همان مرتبهاى از غبن كه در وقت شرط كردن مورد قصدشان بوده ، و عبارت شامل آن مىشده اكتفا مىشود . پس اگر آنچه شرط شده ساقط شدن مرتبهاى از غبن مانند يك دهم باشد ، سپس معلوم شود كه غبن آن يك پنجم است ، خيار ساقط نمىشود .
بلكه اگر سقوط آن را شرط كند اگر چه غبن آن ، خارج از اندازه و بالاتر باشد ، خيار غبن فقط نسبت به مقدارى كه در اين گونه معامله محتمل است ، غبن اين چنينى باشد - نه بيشتر - ساقط مىشود ؛ پس اگر فرض شود چيزى را كه به صد خريده است احتمال نمىدهد كه ارزش واقعى آن ده يا بيست باشد و آن غبن خارج از اندازه كه در آن محتمل است ، تا پنجاه است و بالاتر از آن تا سى است ( كه غبن آن هفتاد شود ) در صورتى كه مساوى ده يا بيست باشد ، با شرط مذكور ، خيار ساقط نمىشود . تمام اين ، در صورتى است كه سقوط خيارى را كه از ناحيه « ده » مثلا بيايد به طورى كه مقيّد به آن باشد است ، شرط شود . و صحبت در مورد غير آن در امر دوّم خواهد آمد .
( 5 )
دوّم - ساقط كردن آن بعد از عقد
و لو قبل از روشن شدن غبن باشد در صورتى كه آن را بر فرضى كه ثابت باشد ، ساقط نمايد . و اين هم مانند امر سابق ، منحصر به مرتبهاى از غبن مىشود كه عبارت ، شامل آن شود ؛ پس اگر ( خيار ) درجهء خاصى از غبن مانند « ده » را ساقط نمايد ، سپس معلوم شود كه غبن آن بيشتر از آن است ، ساقط نمىشود ، در صورتى كه اسقاط آن به نحو تقييد به آن باشد ، به اين ترتيب كه خيارى را كه از ناحيهء « ده » مثلا مىآيد - به نحو عنوان كلى كه بر مصداق خارجى به حسب ظرف مناسب با آن ، تطبيق مىكند - ساقط نمايد . و امّا در صورتى كه خيارى را كه در عقد تحقق دارد به خيال اينكه آن از ناحيهء « ده » است ساقط كند ، ظاهر آن است كه ( اگر چه غبن بيشتر باشد ) خيار ساقط مىشود ، چه آن را به اين وصف خيالى