به مباشرت وى قرار دهد ظاهر اين است كه ورثه او جاى او نمىنشينند پس با مرگ او ، خيار ساقط مىشود .
( 1 )
مسألهء 10 - كما اينكه براى بايع جايز است كه با ردّ ثمن براى خودش شرط خيار فسخ نمايد ، همچنين براى مشترى جايز است
كه با ردّ مثمن براى خود شرط خيار فسخ نمايد . و در مورد آن ظاهر - كه مطلق انصراف به آن دارد - ردّ خود عين است ؛ پس و لو اينكه تلف شده باشد با ردّ عوض آن ، تحقق پيدا نمىكند ، مگر اينكه تصريح به چيزى كرده باشند كه شامل بدل شود . و جايز است كه با ردّ آنچه كه به آنها منتقل شده است براى هر دو شرط كنند كه خيار فسخ داشته باشند .
( 2 )
چهارم خيار غبن
( 3 ) و آن در جايى است كه به كمتر از ثمن مثل ( و قيمت مثل جنس فروخته شده ) بفروشد يا به بيشتر از آن بخرد و قيمت را نداند ؛ پس مغبون خيار فسخ دارد . و زياد و كم بودن با ملاحظه آنچه از شروط به آن ضميمه شده است اعتبار مىشود . بنابراين ، اگر بايع چيزى را كه مساوى صد دينار است به خيلى كمتر از آن بفروشد و شرط خيار فسخ براى بايع باشد ، غبنى نيست ؛ زيرا جنسى كه به بيع خيار فروخته مىشود ، ثمن آن از ثمن مبيع در بيع لازم كمتر است ؛ و همچنين است غير اين شرط از شرايط ديگر . و در خيار غبن شرط است كه تفاوت به قدرى باشد كه در چنين معامله ، از آن گذشت نمىشود و تشخيص اين به عرف واگذار است ، و معاملات در اين مقدار مختلف مىباشد ؛ پس چه بسا تفاوت به نصف يك دهم 1 / 10 بلكه به يك دهم مورد مسامحه باشد و غبن حساب نشود ، و چه بسا يك دهم ده يك 1 / 100 غبن است و در آن گذشت نيست ، و اين ضابطهاى ندارد بلكه واگذار به عرف است .
( 4 )
مسألهء 1 - مغبون حق ندارد از غابن مطالبه تفاوت قيمت را نمايد
، بلكه اختيار دارد كه بيع را فسخ كند يا به آن در برابر ثمن مسمّى ( كه در عقد نام برده شده ) راضى شود ، كما اينكه اگر طرف ، تفاوت را بپردازد خيار او ساقط نمىشود . ولى اگر هر دو راضى به آن شوند ، اشكالى ندارد .
( 5 )
مسألهء 2 - خيار فسخ ، براى مغبون از هنگام عقد ثابت است
، نه آنكه در وقتى كه غبن را بفهمد ، خيار فسخ پيدا شود ؛ پس اگر قبل از فهميدن غبن ، فسخ كرده باشد و تصادفا غبن در كار باشد ، معامله فسخ شده است .