( 1 )
كتاب بيع
[ عقد بيع ]
( 2 )
مسألهء 1 - عقد بيع نياز به ايجاب و قبول دارد .
و گاهى به وسيلهء ايجاب از قبول بىنيازى حاصل مىشود ، مثل اينكه خريدار يا فروشنده ، طرفش را در خريدوفروش وكيل كند يا خريدار و فروشنده شخص سومى را وكيل كنند ؛ پس بگويد : « اين را به اين فروختم » كه اقوى آن است كه در اين صورت نيازى به قبول نيست ، و اقوى آن است كه عربى بودن ( عقد ) لازم نيست ، بلكه با هر لغتى واقع مىشود و لو اينكه عربى ممكن باشد . كما اينكه در آن ، صراحت ، اعتبار ندارد ، بلكه با هر لفظى كه نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود كند واقع مىشود ؛ مانند : « فروختم » و « تمليك نمودن » و مانند اينها در ايجاب ، و « قبول كردم » و « خريدم » و مانند اينها در قبول . و ظاهر آن است كه ماضى بودن ( صيغه ) معتبر نيست پس با مضارع ( و صيغه زمان حال يا آينده ) جايز است اگر چه صيغه ماضى بودن احتياط است و در صورتى كه در نزد اهل محاوره ( و زبان ) دلالت بر مقصود بكند لازم نيست كه از نظر جنس و شكل و اعراب ( و حركات ) لفظ ، غلط ادا نشود . به شرط آنكه غلط همان شمرده شود نه آنكه كلام ديگرى به حساب آيد كه در اينجا آورده شده است ، مانند اينكه بگويد : « بعت » - به فتحهء باء يا به كسرهء ع و سكون تاء - و از آن شايستهتر ( به صحّت ) ، لغات تحريف شده است مانند لغاتى كه بين اهل عراق و كسى كه نظير آنها مىباشد ، متداول است .
( 3 )
مسألهء 2 - اگر صيغهء قبول با مانند « اشتريت » و « ابتعت » باشد
در صورتى كه با گفتن آن ، انشاء و ايجاد خريدن را اراده كند - نه معناى موافقت و پذيرش فروش را - ظاهرا جلو انداختن قبول جايز است ؛ و ( امّا ) با مانند « قبلت » و « رضيت » جايز نيست . امّا اگر به نحو دستور ( به فروش ) و تقاضاى انشاى ايجاب باشد كما اينكه كسى كه مىخواهد بخرد بگويد : « فلان چيز را به اين