نمىباشد و اجير گرفتن ( براى حج ) از بقيه تركه يا بقيهء ثلث واجب است ، و اگر تركه قسمت شده باشد برگردانده مىشود . و اگر شك شود كه تلف شدن آن از روى تقصير بوده يا نه ؟
ضامن نمىباشد . و اگر اجير قبل از عمل فوت نمايد و تركهاى نداشته باشد يا گرفتن آن از ورثهء اجير ممكن نباشد بايد از بقيه تركه يا بقيه ثلث ( مجدّدا ) اجير گرفته شود .
( 1 )
مسألهء 14 - نيابت از ميّت در طواف مستحبى جايز است
و همچنين است از شخص زنده در صورتى كه از مكه غائب باشد يا در مكه حاضر باشد ولى از طواف معذور باشد ؛ ولى اگر در مكه حضور داشته باشد و عذرى براى طواف ندارد ، جايز نيست . و اما بقيه اعمال حج حتى سعى ، استحباب آنها بطور استقلال و جواز نيابت در آنها ، معلوم نيست اگر چه از بعضى از روايات ظاهر مىشود كه سعى ( بطور استقلال و تنها ) مستحب باشد .
( 2 )
مسألهء 15 - اگر امانتى نزد شخصى باشد و صاحب آن فوت نمايد
و بر عهدهاش حجة الاسلام باشد و بداند يا گمان كند كه اگر آن را به ورثهء او برگرداند حج او را انجام نمىدهند بر او واجب است با آن امانت براى او حج نمايد ، و اگر وديعه از اجرت حج زيادتر باشد بايد اين زيادى را به ورثهء او برگرداند . و احتياط آن است كه در صورت امكان از حاكم شرع اذن بگيرد ، و ظاهر آن است كه اين مطلب اختصاص به موردى كه ورثه چيزى نداشته باشند ندارد و همچنين اختصاص به موردى كه امانتدار شخصا حج را انجام دهد ، ندارد . و در ملحق ساختن اقسام ( ديگر ) حج واجب يا ساير واجبها مانند زكات و مثل آن ، به حجة الاسلام ، اشكال است . و همچنين است الحاق غير وديعه - مثل عينى كه اجاره داده شده و عاريهاى و مانند اينها - به وديعه . پس احتياط ( در آنها ) اين است كه كار را به حاكم شرع ارجاع دهد و به تنهايى اقدام نكند . و همچنين است حال ، اگر وارث ( وجوب حجة الاسلام را بر ميّت ) انكار نمايد يا ( از دادن حج براى او ) امتناع ورزد ولى اثبات آن نزد حاكم شرع يا اجبار او ممكن باشد ؛ پس در همهء اينها به حاكم شرع رجوع مىكند و نبايد تنها اقدام نمايد .
( 3 )
مسألهء 16 - نائب بعد از آنكه از انجام اعمال حج براى منوب عنه فراغت يافت
، جايز است كه براى خود و ديگرى طواف نمايد و همچنين مىتواند براى خود و ديگرى عمره مفرده بجا آورد .
( 4 )
مسألهء 17 - اگر مردى مالى را به شخصى بدهد كه براى حج ، اجير بگيرد
، براى اين شخص جايز است كه خودش حج را انجام بدهد مادامىكه معلوم نيست كه قصد آن مرد ، اجير گرفتن غير خود اين شخص است و لو از طريق ظهور لفظ و كلماتش در اين مطلب باشد ، و اگر لفظ آن مرد بطور ظاهر بفهماند نبايد از آن تخلف نمايد ؛ مگر اينكه اطمينان بخلاف آن ظهور داشته باشد . بلكه احتياط آن است كه خودش انجام ندهد مگر اينكه بداند منظور پول دهنده اين بوده است كه حج تحقق پيدا كند . و اگر پول دهنده شخصى را تعيين كند ، بايد همان را اجير نمايد مگر اينكه گيرندهء پول بداند كه تعيينشدهء او ، صلاحيت ( براى انجام حج ) ندارد و پول دهنده در اين جهت اشتباه كرده است يا اينكه بداند كه آن شخص را به عنوان يكى از افراد معرفى نموده است ( نه آنكه خصوصيتى داشته باشد ) .