آن » ، كه در هر صد تا ( گوسفند ) يك گوسفند ( زكات آن ) مىباشد تا به هر مقدارى كه برسد .
( 1 )
مسألهء 2 - در هر يك از نصابهاى مزبور زكات واجب است
، و در كمتر از حدّ نصاب ، زكات واجب نيست ، چنان كه در ما بين دو نصاب هم چيزى به جز آنچه در نصاب سابق واجب شده ؛ واجب نيست يعنى آنچه در نصاب سابق واجب است ، به ما بين دو نصاب ، تا نصاب لا حق هم تعلّق دارد ؛ پس ما بين دو نصاب بخشوده است به اين معنى كه به آن ، چيزى بيش از آنچه به نصاب سابق تعلق گرفته است تعلق نمىگيرد ، نه به اين معنى كه اصلا هيچ چيزى به آن تعلّق نگيرد .
( 2 )
مسألهء 3 - « بنت مخاض » [ تبيع تبيعه بنت لبون مسنه حقه جذعه ]
شتر مادهاى است كه در سال دوّم داخل شده است . و همچنين است « تبيع » و « تبيعة » ( كه گاو نر يا ماده است كه در سال دوم داخل شده ) . و « بنت لبون » شتر مادهاى است كه در سال سوم داخل شده . و همچنين است « مسنة » ( گاو مادهاى است كه در سال سوم داخل شده ) و « حقة » مادهء شترى است كه در سال چهارم داخل شده . و « جذعه » ماده شترى كه در سال پنجم داخل شده است .
( 3 )
مسألهء 4 - كسى كه بر او از جنس شتر ، مثلا « بنت مخاض » ( ماده شترى كه بسال دوم وارد شده ) واجب شده باشد
و آن را نداشته باشد ولى شترى كه سن آن بالاتر است ، مانند « بنت لبون » ( ماده شترى كه بسال سوم وارد شده ) داشته باشد همان را ( كه دارد ) مىپردازد ، و ( بعنوان ما به التفاوت ) دو گوسفند يا بيست درهم مىگيرد . و اگر آنچه را كه خود دارد سنش كمتر است ( از آن كه بر او واجب شده ) همان را ( كه دارد ) ، مىدهد و با آن دو گوسفند يا بيست درهم ( علاوه ) مىپردازد ، و دادن بنت لبون ( شتر نرى كه در سال سوم داخل شده ) به جاى « بنت مخاض » در حال اختيار بنابر اقوى كافى نيست . البته اگر هيچ يك را نداشته باشد مخيّر است كه هر كدام را خواست بخرد . ليكن احتياط آن است كه همان « بنت مخاض » را خريدارى كند . و ترك اين احتياط سزاوار نيست .
( 4 )
مسألهء 5 - ( در رسيدن به نصاب ) مال شخصى ضميمهء مال ديگرى نمىشود
اگر چه مشترك يا مخلوط باشد ( و يا ) در چراگاه و خوابگاه و جاى آب خوردن ، و حيوان نر ، و كسى كه آنها را مىدوشد و جاى دوشيدن يكى باشند ، بلكه در هر يك از آنها لازم است به تنهايى به حد نصاب برسد ، و لو آنكه با تلفيق كسرها باشد ( مانند اينكه نصف اين پنج شتر مثلا يا ربع آن ده شتر ديگر با هم به حد نصاب برسد ) و بين دو مال يك مالك و لو اينكه جاى آنها از هم دور باشد فرق نمىكند .
( 5 )
گفتارى در مورد « سوم » يعنى چريدن
( 6 )
مسألهء 1 - ( در وجوب زكات حيوان ) شرط است كه تمام سال از علف بيابان بچرد
؛ پس اگر در بين سال از علوفهء مالك به مقدارى بخورد كه عرفا آن را از نام چرندهء در تمام سال از علف بيابان بيرون برد به طورى كه ( و عنوان سائمه « چرنده در بيابان » در تمام سال بر آن صدق نكند ) زكات ندارد . ولى به مثل يك روز يا دو روز باشد ضررى وارد نمىشود ، بلكه ضرر نداشتن چند