اين صورت از اجرتى كه مقرر شده به نسبتى كه به اجاره عمل كرده استحقاق پيدا مىكند و به مقدارى كه مخالفت كرده از آن كم مىشود .
( 1 )
مسألهء 9 - اگر خودش را اجير كند كه براى كسى در سال معينى شخصا حج نمايد
سپس خود را در همان سال اجير كند كه براى شخص ديگرى شخصا حج انجام دهد ، دومى باطل است . و اگر در هر دو اجاره يا در يكى از آنها شرط نشده باشد كه خودش انجام دهد هر دو اجاره صحيح مىباشند . و همچنين است در صورتى كه هر دو يا يكى از آنها وقتش وسيع باشد يا هر دو و يا يكى از آنها مطلق باشد ، ( يعنى در عقد اجاره سال مخصوصى ذكر نشده باشد ) در صورتى كه انصرافى از آنها به زود انجام دادن آن ( كه ناچار بايد در همين سال انجام شود ) نباشد . و اگر دو اجاره مقارن هم در يك زمان واقع شوند در صورتى كه مقيد به يك زمان و اينكه هر دو را شخصا انجام دهد باشند هر دو باطل مىباشد .
( 2 )
مسألهء 10 - اگر خود را براى حج در سال معينى اجير كند
برايش جايز نيست جز با رضايت مستأجر ، از آن سال مقدّم داشته و يا به تأخير بيندازد ، و اگر تأخير انداخت بعيد نيست كه مستأجر - بين فسخ نمودن اجاره و مطالبهء اجرتى كه در قراردادشان بوده و بين فسخ نكردن و مطالبهء اجرة المثل - مخير باشد ، و فرق نمىكند كه تأخير بخاطر عذرى باشد يا نه ، و اين در وقتى است كه اجاره به نحو قيديّت ( حج مقيد به امسال مثلا ) باشد و اگر به نحو شرطيت باشد ( كه او را اجير نمايد كه حج انجام دهد و شرط كند كه آن حج در سال معينى باشد ) مستأجر حق فسخ دارد . پس اگر فسخ نمود به اجرتى كه در قرارداد است رجوع مىنمايد ( و آن را پس مىگيرد ) و گرنه بر اجير لازم است حج را در سال ديگرى انجام دهد در صورت اوّل ( كه تعيين آن سال به نحو قيديت باشد ) مستحق اجرت نمىباشد اگر چه با همين حج ذمه منوب عنه فارغ مىشود .
و در صورت دوّم ( كه تعيين آن سال به نحو شرطيت باشد ) استحقاق اجرت قراردادى را پيدا مىكند مگر آنكه مستأجر فسخ نمايد كه در اين صورت به اجرة المثل بر مىگردد .
و اگر اجاره مطلق باشد - و گفتيم كه زود انجام دادن واجب است - با مسامحه كارى ( و انجام ندادن در سال اوّل ) اجاره باطل نمىشود و در اينكه مستأجر حق فسخ دارد يا نه ؟ تفصيل است .
( 3 )
مسألهء 11 - اگر اجير محصور يا مصدود شد ، حكم او در اعمالى كه بر او واجب است مانند كسى است كه براى خودش حج انجام مىدهد .
و اجاره در صورتى كه مقيد به آن سال باشد فسخ مىشود ، و در صورتى كه مطلق باشد حج بر ذمّه او باقى مىماند . و اگر حج در آن سال را به نحو شرط در ضمن عقد اجاره اعتبار كرده ، مستأجر بخاطر تخلف اجير حق فسخ دارد ، و كفايت از منوب عنه نمىكند و لو اينكه اين ممنوعيّت ( صدّ و حصر ) بعد از احرام و داخل شدن به حرم باشد ، و در صورتى كه اجاره مقيد به همان سال باشد و اجير ضمانت كند كه در آينده ، حج را بجا مىآورد بر مستأجر واجب نيست از او قبول كند ، و اجرت را نسبت به آن كارهايى