زيادتر از اجرت حج ميقاتى از ثلث مىباشد ، و اگر مبلغى را كه وصيت كرده از حج ميقاتى زيادتر و از حج بلدى كمتر باشد احتياطا از محلّ اقرب به شهر فالاقرب اجير گرفته مىشود ، و اگر اجير گرفتن جز از شهر ممكن نباشد همان واجب است ، و همهء هزينهء آن از اصل مال مىباشد .
( 1 )
مسألهء 59 - اگر به حج بلدى وصيت نموده
يا قائل شويم كه در همه حال حج بلدى واجب است سپس مخالفت شود و از ميقات اجير گرفته شود و حج را انجام دهد يا متبرعى از ميقات از طرف ميّت حج كند ، ذمّه او برى مىشود و وجوب حج از بلد ساقط مىگردد . و همچنين است اگر مال جز ( براى حج ) از ميقات گنجايش نداشته باشد ، و اگر اجير گرفتن از جايى غير شهرش را تعيين كرده باشد همان متعين است و مزد زيادتر از حجّ ميقاتى از ثلث است ، و اگر با اينكه ميّت وصيت ننموده وصى يا وارث به گمان اينكه حج ميقاتى كافى نيست از شهر اجير بگيرد ، آنچه را بيشتر از مزد حج ميقاتى است براى ورثه يا براى بقيه آنان ضامن مىباشد .
( 2 )
مسألهء 60 - اگر تركه براى اجير گرفتن از ميقات كافى نباشد
مگر براى ميقات اضطرارى ، مثل مكه يا ادنى الحل ، واجب است و اگر امر دائر بين ميقات اضطرارى و اجير گرفتن از شهر باشد دوّمى مقدّم است و از اصل تركه داده مىشود ؛ و اگر بجز از شهر ممكن نباشد واجب است . و اگر ميّت بدهى يا خمس يا زكات داشته باشد در صورتى كه تركه كافى نباشد به نسبت بين آنها تقسيم مىشود .
( 3 )
مسألهء 61 - در همان سال مرگ ، اجير گرفتن براى حج ميّت واجب است
و تأخير از آن مخصوصا اگر فوت شدن حج از روى تقصير باشد ، جايز نيست و اگر ( در سال اوّل ) جزء از شهر ممكن نباشد واجب است و از اصل مال برداشت مىشود اگر چه در سالهاى ديگر از ميقات ممكن باشد . و همچنين است اگر در همان سال فوت ، حج ميقاتى با مزد زيادتر از متعارف ، ممكن باشد واجب است و تأخير جايز نيست ، و اگر وصى يا ورثه سستى و مسامحه كنند ( و در سال اوّل اجير نگيرند ) و بعد تركه تلف شود ، ضامن مىباشد ، و اگر ميّت تركهاى نداشته باشد حج ميّت بر ورثه واجب نيست اگر چه بر ولىّ مستحب است .
( 4 )
مسألهء 62 - اگر تقليد ميّت و كسى كه عمل ( اجير گرفتن براى حج ) ، وظيفه او است در لازم بودن حج بلدى و حج ميقاتى ، اختلاف داشت
معيار تقليد نفر دوّم ( ولى ميّت ) است ، و در صورت تعدّد ولىّ ( مانند وارث و وصى ) و اختلاف داشتن تقليدشان به حاكم شرع رجوع مىشود .
و همچنين است اگر ميّت و ولى او ( از نظر اختلاف در تقليد ) در اصل واجب بودن حج و واجب نبودن آن اختلاف داشته باشند معيار نفر دوم است ، و در صورت تعدّد و اختلاف بايد به حاكم شرع مراجعه شود . و همچنين است اگر فتواى مجتهد ميّت را نداند ، يا مجتهد او معلوم