نباشد ، يا مقلد نباشد ، يا معلوم نباشد كه مقلد بوده يا نه ؟ يا مجتهد بوده و رأى او با كسى متصدى عمل است مختلف باشد ، يا رأى او معلوم نباشد .
( 1 )
مسألهء 63 - اگر استطاعت مالى او معلوم باشد و ليكن تحقق بقيه شرايط معلوم نباشد
و اصل و قاعدهاى هم نباشد كه تحقق آن شرايط با آن ثابت شود قضا از طرف ميّت واجب نيست ، ولى اگر استقرار حج بر او معلوم باشد ولى در اينكه او انجام داده يا نه شك باشد ؟ قضا از او واجب است ، و همچنين است اگر معلوم باشد كه آن را بطور فاسد انجام داده است ؛ و اگر در فاسد بودن آن شك باشد حمل بر صحت مىشود .
( 2 )
مسألهء 64 - در صورتى كه ورثه راضى نباشند يا در ميان آنان ، صغيرى باشد
واجب است اجيرى براى حج گرفته شود كه كمتر از همه مزد مىگيرد به شرط آنكه احراز شود كه صحيح انجام مىدهد ، ولى بعيد نيست كه تفحص زياد از چنين كسى واجب نباشد اگر چه موافق احتياط است .
( 3 )
مسألهء 65 - كسى كه حج بر او مستقر باشد و توانايى بر انجام آن داشته باشد
، حق ندارد كه از ديگرى بطور تبرعى يا استيجارى حج نمايد ، و همچنين نمىتواند حج مستحبى انجام دهد ؛ پس اگر مخالفت كند ( و حج نمايد ) در صحت آن اشكال است بلكه بعيد نيست كه باطل باشد . و بين اينكه وجوب حج را بر خود بداند يا نه ؟ فرقى نيست . و اگر ناتوان از انجام آن باشد ( براى او ) بجا آوردن حج به نيابت حج از ديگرى صحيح است ، و اگر - با اينكه مىتواند حج خودش را انجام دهد - خود را اجير ديگر كند ، اجاره باطل است اگر چه وجوب حج را بر خود نداند .
( 4 )
گفتارى در مورد حج با نذر و عهد و قسم
( 5 )
مسألهء 1 - در انعقاد آنها ( نذر و عهد و قسم ) بلوغ و عقل و قصد و اختيار ، شرط است
، پس از بچه منعقد نمىشود اگر چه به ده سالگى رسيده باشد هر چند كه عباداتش صحيح است . و از ديوانه و از كسى كه غفلت و سهو و مستى دارد و از كسى كه اكراه شده باشد منعقد نمىشود .
ولى اقوى آن است كه ( نذر و عهد و قسم ) از كافرى كه اقرار به خداى تعالى دارد بلكه از كسى كه وجود خداى متعال را احتمال مىدهد و در جايى كه قصد قربت معتبر است رجاء قصد قربت مينمايد صحيح مىباشد .
( 6 )
مسألهء 2 - در انعقاد سوگند زن و فرزند اذن شوهر و پدر معتبر است
، و اجازه دادن بعد از آن كافى نيست ، و بعيد نيست كه ( در منعقد نشدن بدون اذن ) بين فعل واجب يا ترك حرام و غير اينها فرقى نباشد ، ليكن ترك احتياط در اين دو سزاوار نيست بلكه ترك نشود ، و در انعقاد نذر زن اذن شوهر معتبر است ، و امّا نذر فرزند ظاهر آن است كه اذن پدرش در آن لازم نيست ، كما