( 1 )
مسألهء 53 - زن اگر نسبت به جان و عفت خود امنيّت داشته باشد وجود محرم در حج او شرط نيست
چه شوهردار باشد و چه نباشد و اگر چنين امنيّتى نباشد بر زن واجب است محرمى همراه خود ببرد يا كسى را كه اطمينان به او باشد همراه ببرد و لو اينكه مبلغى اجرت به او بپردازد ، و اگر چنين كسى يافت نشود مستطيع نمىباشد ، و اگر چنين كسى پيدا شود ولى نتواند اجرت او را بدهد مستطيع نمىباشد . و اگر زن شوهر داشته باشد و شوهرش ادعا كند كه زن در اين مسافرت در معرض خطر است ولى زن ادعا كند كه در امن مىباشد ظاهر آن است كه اينجا هر دو مدّعى و منكر هستند و مسأله داراى صورى است . و در صورت مذكور ( كه شوهر مدّعى خطر است ) شوهر حق دارد او را منع كند بلكه بر او واجب است او را جلوگيرى نمايد ، و اگر مرافعه با قسم زن يا اقامهء بيّنه پايان پذيرد و قاضى به نفع زن حكم كند ظاهر آن است كه حق شوهر ساقط مىشود ، و اگر با نداشتن امنيّت بدون محرم ، حج نمايد حجش صحيح است مخصوصا در موردى كه قبل از شروع در احرام ، امنيت پيدا شود .
( 2 )
مسألهء 54 - اگر حج بر او مستقر شود به اينكه شرايط حج كامل باشد و در رفتن به حج اهمال نمايد
تا اينكه همه شرايط يا بعضى از آنها از دست برود بايد بهر وجهى كه مىتواند حج را انجام دهد ، و اگر فوت كند چنانچه تركهاى « 1 » داشته باشد واجب است از طرف او قضا شود ، و تبرّع از او صحيح مىباشد ، و بنابر اقوى استقرار حج با باقى ماندن شرايط آن تا زمانى كه بتواند در آن زمان ( پس از انجام اعمال ) به وطنش برگردد - نسبت به شرط استطاعت مالى ، بدنى و طريقى - تحقق پيدا مىكند ، و اما نسبت به عقل همينكه تا آخر اعمال حج باقى باشد كفايت مىكند . و اگر فقط عمره يا فقط حج به عهدهء او مستقر شود مثل كسى كه وظيفهاش حج افراد يا قران است ، سپس استطاعتش از بين برود - حكم او هم همان است كه گذشت - كه به هر وجهى كه مىتواند بايد انجام دهد ، و در صورت فوت بايد از طرف او قضا شود .
( 3 )
مسألهء 55 - اگر وصيتى نسبت به حج نكرده باشد هزينه حجة الاسلام از اصل تركه است
، خواه حج تمتع يا قران يا افراد يا عمرهء اين دو باشد . و اگر وصيت به حج كرده ليكن معين نكرده است كه از اصل يا ثلث است ؟ نيز همچنين است . و اگر وصيت كند كه آن را از ثلث بدهند بايد از آن پرداخت شود ، و بر وصيتهاى مستحبى مقدّم است اگر چه در ذكر كردن متأخر باشد و اگر ثلث براى آن كافى نشد بقيهاش از اصل مال گرفته مىشود ، و حج نذرى همچنين است از اصل گرفته مىشود ، و اگر بدهكارى يا خمس يا زكات بر عهدهاش باشد و تركه كم آيد چنانچه مالى كه خمس يا زكات به آن تعلق يافته موجود باشد خمس و زكات مقدّمند ؛ پس جايز نيست كه آن مال در غير آنها صرف شود . و اگر خمس و زكات در ذمّهء او باشد اقوى آن است كه تركه
هامش
( 1 ) به فرهنگ اصطلاحات مراجعه شود .