الاشكال فيه أن السؤال إن كان عن الحكم الشرعي التعبدي ، فمن الواضح أن إباحة
التصرف في مال الغير من دون رضا صاحبه خلاف القاعدة العقلية والنقلية ، وإن كان
عن الموضوع العرفي بأن يكون السؤال عن الدلالة على الرضا بوجه ، فهو مع أنه
خلاف ظاهر السؤال والجواب غير مناسب للإمام المعد لتبليغ الأحكام .
ويندفع : بأن التعبد وإن كان ممكنا وله نظائر ، لكنه حيث إنه على خلاف القاعدة
عقلا ونقلا فهو بعيد يحتاج إلى دليل قوي ، كما أن السؤال عن الدلالة أيضا بعيد ، إلا
أن السؤال عن كفاية الإذن بالالتزام مع عدم الإذن الصريح معقول ، فتحمل الأخبار
المجوزة على كفاية الإذن المستفاد من تعليق الحكم على العنوان ، ويحمل الخبر
المانع على التنزه عن مثله ، وعدم الأخذ إلا مع الإذن الصريح .
* * *
حاشية المكاسب — صفحه 418
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص۴۱۸