مقتضيه وعدم مانعه عقلا ، لا على عدم المانعية الجعلية ، بل المانعية وعدمها
ينتزعان من ترتب الحكم على شئ متقيدا بعدم شئ آخر أو لا متقيدا به ، فأمر
الترتب بالعكس ، فالتقيد بعدم المانعية لا محقق لموضوع الحكم عقلا ، ولا موجب
للتعبد بالحكم شرعا ، حيث لا ترتب أصلا ، نعم هو لازم ترتب الحكم شرعا على
الموضوع الغير المتقيد بعدمه ، فيكشف عنه كشف المعلول عن العلة ، فيدخل في
الأصول المثبتة من هذه الجهة .
* * *
حاشية المكاسب — صفحه 179
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص۱۷۹