الحكم الشرعي وتقسيماته
الأحكام التكليفية والوضعية :
قد تقدم في الحلقة السابقة ان الأحكام الشرعية على قسمين : أحدهما
الأحكام التكليفية ، والآخر الأحكام الوضعية ، وقد عرفنا سابقا نبذة عن
الأحكام التكليفية . واما الأحكام الوضعية فهي على نحوين :
الأول : ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي ، كالزوجية الواقعة
موضوعا لوجوب الانفاق ، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في
المال بدون إذن المالك .
الثاني : ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي ، كجزئية السورة
للواجب ، المنتزعة عن الامر بالمركب منها ، وشرطية الزوال للوجوب
المجعول لصلاة الظهر ، المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال .
ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى
بالاستقلال ، وانما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي ، لأنه مع جعل
الامر بالمركب من السورة وغيرها ، يكفي هذا الامر التكليفي في انتزاع
عنوان الجزئية للواجب من السورة ، وبدونه لا يمكن ان تتحقق الجزئية
للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا . وبكلمة أخرى ان الجزئية للواجب