اثبات الملاك بالدليل
عرفنا سابقا ان كل حكم له ملاك ، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة
الأكيدة في الفعل ، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه فله
مدلولان مطابقي والتزامي ، فإذا افترضنا في حالة من الحالات ان الحكم تعذر
اثباته بذلك الدليل ، كما هو الحال في صورة العجز ، فان الحكم بوجوب
الفعل على العاجز غير صحيح ، فهذا يعني ان المدلول المطابقي للدليل ساقط
في هذه الصورة ، والسؤال بهذا الشأن هو انه هل يمكن إثبات وجود الملاك
بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يرتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء
مثلا ؟
والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة
الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية ، فان قلنا باستقلال كل من هاتين
الدلالتين في الحجية أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل ،
لان سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب
الفرض ، وان قلنا بتبعية الالتزامية للمطابقية في الحجية ، كما هو الصحيح ،
فلا يمكن ذلك . وعليه ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل
لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك .
ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر ،
وسقط المدلول المطابقي ، فان محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس