دروس في علم الأصول — صفحة 135

مساهمون: السيد محمد باقر الصدر

ص١٣٥

يفترض هذا الوجوب معلوما ، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة ، لأنه ينفي موضوع البراءة . 3 - التعارض بين النوعين ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب . والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه وبين الأصل ، لان الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة عملية ، لان القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك ، إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم ، والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه ، فإذا كان الدليل قطعيا لم يبق موضوع هذه الأصول والقواعد العملية . وإنما يمكن إفتراض لون من التعارض من الدليل والأصل إذا لم يكن الدليل قطعيا ، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة - وخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا - وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص . ومثاله : خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم ، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني ، وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم نجد أن دليل البراءة - رفع ما لا يعلمون - يشملها فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظني المعتبر أو على أساس الأصل العملي ؟ .