للأصل ، حيث قال فيها :
" إن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري عمل كتابين : أحدهما ذكر
فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول " .
ثم ذكر أنه نفسه جمع بينهما في " الفهرس " واعتذر عن ذلك بقوله :
" لان في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من
الكتابين " ( 1 ) .
وقالا أيضا في هارون بن موسى التلعكبري " روى جميع الأصول
والمصنفات " ( 2 ) كما أنه قال في حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي : " يروي
جميع مصنفات الشيعة وأصولهم " ( 3 ) .
ومن هنا جزم المحقق التستري أن بين الأصل والتصنيف تقابلا ، وأن
الكتاب أعم منهما . فكأنه أراد أن يقول في تعريف المصنف ( التصنيف ) أنه
الكتاب الذي كان جميع أحاديثه أو أكثرها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده
عليه أو كان فيه كلام المؤلف كثيرا بحيث يخرجه عن إطلاق القول بأنه كتاب
رواية .
وإنما قلنا " أكثرها " لأنه ربما كان بعض الروايات وقليلها ، يصل معنعنا
ولا يؤخذ من أصل أو كتاب سابق عليه ولكنه لا يوجب ذكره في عداد الأصول
قطعا ( 4 ) .
أما الوحيد البهبهاني فيظهر منه أن المصنف أعم من الأصل والنوادر لأنه
هامش
( 1 ) الفهرس ، الصفحة 24 .
( 2 ) رجال الشيخ ، الصفحة 516 الرقم 1 .
( 3 ) المصدر نفسه ، الصفحة 463 لرقم 8 .
( 4 ) هذا قريب مما أفاده الوحيد في فوائده الرجالية ، الصفحة 34 المطبوعة في ذيل رجال الخاقاني ،
فراجع .