19 مالك بن أنس على ما في فهرس الشيخ في ترجمة مالك 20
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي المعروف ، كما في كمال الدين
ص 411 . 21 محمد بن يحيى الخثعمي على ما في فهرس الشيخ في
ترجمته . 22 أبا حنيفة على ما في الاختصاص ص 109 .
وقد روى عن بعض الزيدية نظير 23 زياد بن المنذر على ما في فهرس
الشيخ .
وقد روي عن بعض الناووسية مثل أبان بن عثمان المرمي بالناووسية ،
وإن كان أعلن براءته منها . وعلى الجملة فروايته عن هؤلاء من أجل كونهم من
الواقفة والفطحية ، أو العامة ، لا تعد نقضا إذا كانوا ثقات في الرواية ، وإنما
تعد نقضا إذا كانوا ضعافا في نقل الحديث .
السادس : إن القدر المتيقن من التزامه بكون المروي عنه ثقة ، إذا كان
روى عنه بلا واسطة ، وأما النقل بواسطة فلم يظهر من العبارة التزامه به أيضا ،
ولأجل ذلك لو ثبت نقله عن غير ثقة بواسطة الثقة فلا يعد نقضا .
وبذلك يظهر أن حجية مراسيله مختصة بما إذا أرسل عن واسطة واحدة ،
كما إذا قال : عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وأما إذا علم أن
الارسال بواسطتين ، فيشكل الاخذ به إلا ببعض المحاولات التي سنشير إليها
في خاتمة البحث .
السابع : قد عرفت الايعاز على أن الشهيد الثاني استشكل على هذه
التسوية كما نقله المحدث النوري في مستدركه وتبعه سبطه صاحب المدارك
وولده في المعالم ، وقد كان الوالد المغفور له ، ينقل عن شيخه " شيخ الشريعة
الأصفهاني " أنه كان معترضا على هذه التسوية وغير مؤمن بصحتها ، وقد صب
صاحب معجم الرجال ( 1 ) ما ذكره الشهيد ، وما أضاف إليه ، في قوالب
هامش
( 1 ) معجم رجال الحديث : ج 1 ، الصفحة 64 68 .