تصدق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة ، والولي هو المتصرف
وقد أثبت الله الولاية لذاته وشرك معه الرسول وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ،
وولاية الله تعالى عامة فكذا النبي والولي ( 1 ) إنتهى .
قال الناصب خفضه الله
أقول : جوابه أن المراد من الولي في الآية الناصر فإن الولي لفظ مشترك يقال
للمتصرف والناصر والمحب والأولى بالتصرف كولي الصبي والمرأة ، والمشترك
إذا تردد بين معانيه يلزم وجود القرينة للمعنى للمطلوب منه ، هيهنا كذلك ، فلا
يكون هذا نصا على إمامة علي ( ع ) ، فبطل الاستدلال به ، وأما القرائن على أن
المراد بالولي الناصر في الآية الأولى والأحق بالتصرف لأنه لو حمل على هذا
شرح
القوم أجلائهم وترجمة كل حديث بالفارسية بعد نقله ، وكان الفراغ من تأليفه سنة ألف
من الهجرة الشريفة .
ومنهم المير محمد صالح الترمذي الحنفي المتخلص بالكشفي في كتاب مناقب المرتضوي
( ص 7 ط الهند ) ما لفظه بالفارسية : در اين آية كريمه اختلاف را راه نيست چرا كه
هيچكس بجز أمير المؤمنين در ركوع صدقه نداده وچون الكتابة أبلغ من التصريح دأب
عرب است بنابر اين حضرت بيچون بكتابه واشاره متكلم شده الخ .
هذا ما اقتضته الحال ووسعه المجال من ذكر كلمات القوم في الباب وأما أصحابنا
الإمامية شيعة آل رسول الله فقد اتفقت كلمتهم في كتب الحديث والتفسير والكلام على
نزول الآية الشريفة في حقه عليه السلام وأنه المعنى بها لم يخالف فيه أحد بل قد يدعى
التواتر في شأن نزولها فإذن لا مسرح ولا مساغ للتشكيك والترديد إلا أن يكون
الشخص مبغضا ناصبا سوفسطائيا في البديهيات ، وليعلم أن هيهنا مباحث في دلالة
الآية الشريفة وفوائد جهة قد غمضنا عنها رعاية للاختصار وإحالة إلى المحل آخر والله
تعالى هو الهادي .
( 1 ) ويكفي في دلالتها ما ذكره في الفنون فخر الدين الرازي في تفسيره المسمى