في صحة العمل به ، وإلَّا فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك ، وإن عارضه دليل عقلي آخر فإن تأيّد أحدهما بنقلي كان الترجيح للمتأيد بالدليل النقلي وإلَّا فإشكال ، وإن عارضه دليل نقلي فإن تأيد ذلك العقلي أيضا بنقلي كان الترجيح للعقليّ .
إلَّا إن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات ، وإلَّا فالترجيح للنقلي وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره ، وخلافا للأكثر .
هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق ، أما لو أريد به المعنى الأخصّ ، وهو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام ، الذي هو حجة من حجج الملك العلَّام وإن شذ وجوده بين الأنام ، ففي ترجيح النقلي عليه إشكال ، واللَّه العالم بحقيقة الحال « 1 » .
هامش
« 1 » بحقيقة الحال ، ليس في « ح » .