ولا يجوز بيعه قبل حلوله ولو كان تولية . ولو صالح عليه قبل الحلول فالأقرب ( 1 ) الإجزاء . ولو وجد المشتري بالمقبوض عيباً فلا أرش ، وله الردّ والمطالبة بالتسليم .
پاورقی
( 1 ) في باقي النسخ : فالأقوى .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحه 261
پدیدآورندگان: الشهيد الأول
ص۲۶۱