ولا يجوز بيعه قبل حلوله ولو كان تولية . ولو صالح عليه قبل الحلول فالأقرب ( 1 ) الإجزاء . ولو وجد المشتري بالمقبوض عيباً فلا أرش ، وله الردّ والمطالبة بالتسليم .
هامش
( 1 ) في باقي النسخ : فالأقوى .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 261
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦١