الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 130

ويطالب بالتعيين ، ويحتمل بطلان الإقرار ، كما لو أقرّ لرجل مبهم كواحد من خلق الله أو من بني آدم ، وقوي الفاضل ( 1 ) في هذا القبول : ويطالبه الحاكم إيّاه بالتعيين . ولو أقرّ لعبد كان لمولاه ولمبعّض ( 2 ) يكون بالنسبة . ولو أقرّ لمسجد أو مدرسة وعزاه إلى سبب ممكن ، كوصيّة أو وقف أو أطلق صحّ ، وإن ذكر سبباً محالًا ففي لغو السبب كقول الفاضل ( 3 ) : أو بطلان الإقرار كما قاله ابن الجنيد ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ، وجهان . ولو أقرّ لحمل فكذلك ، فإن سقط ميّتاً بطل إن عزاه إلى وصيّة ، وكان لباقي الوارث إن عزاه إلى الإرث . ولو تعدّد الحمل اقتسماه بحسب السبب ، فإن كان وصيّة فبالسويّة ، إلَّا مع التفضيل كالذكر على الأُنثى ، والأوّل من التوأمين على الثاني ، وإن كان إرثاً فعلى كتاب الله . وإنّما يستحقّ إذا وضع لدون ستة أشهر منذ ( 6 ) حين الإقرار ، فلو وضع لأزيد من سنة على قول ، أو تسعة أشهر على آخر فلا استحقاق ، وإن كان بين السنة والستة أشهر ( 7 ) وكانت خالية من زوج أو مولى ( 8 ) استحقّ ، وإلَّا فلا ، ومال الفاضلان ( 9 ) إلى الاستحقاق مطلقاً ، بناء على غالب العادة في الولادة للتام .