ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صحّ ، فإن مات العبد قبل الموصي بطلت الوصيّة به وأعطى الآخر التتمّة ، فلو كان قيمته مائة وباقي المال خمسمائة أعطي الثاني مائة . ويشكل بأنّ الثلث الآن أنقص من الأوّل ، وكذا لو عاب أو رخّص . ولو ضمّ الواجب كالحجّ والدين إلى المتبرّع به وحصرها في الثلث وقصر قدّم الواجب ، ودخل النقص على الآخر للنص ( 1 ) ، وفتوى الجماعة ، والقول بأنّه يكمل الواجب من الأصل ليس مذهبنا . ولو أوصى بجزء مشاع كالثلث والربع نزل على الإشاعة في جميع التركة ، فله من كلّ عين أو منفعة ذلك الجزء . ومؤنة القسمة هنا من التركة على تردّد لأنّه صار شريكاً ، ومن وجوب التسليم إلى الموصى له الموقوف على القسمة وما لا يقسّم باقٍ على الشركة .