ولو تنافي العدد والقيمة ، مثل ستّة قيمة واحد ألف واثنين ألف وثلاثة ألف ، اعتبرت القيمة عند الشيخ ( 1 ) ، ولو لم يكن للعدد ثلث وأمكن التعديل بالقيمة ، كخمسة قيمة واحد ألف واثنين ألف واثنين أيضاً ألف اعتبرت القيمة ، ولو لم يمكن التعديل بها ، مثل أن يكون قيمة واحد ألفاً واثنين ألفاً واثنين ثلاثة ألف أمكن تجزئتهم ثلاثة أجزاء ، فيجعل الواحد جزء ، ويضمّ إلى الخسيسين أقل النفيسين قيمة ، فيجعلان جزاء ويبقى الأرفع جزاء . ويمكن كتابة خمس رقاع هنا وفي الَّذي قبله وهو قويّ . وفي تعدّي التجزئة إلى أربعة أجزاء في نحو الثمانية ، أو خمسة أجزاء في العشرة ، أو الإفراد نظر ، من قربه إلى ما فعله النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، ومن عدم الاكتفاء به ، إذ لا بدّ من إعادة القرعة . وربما قيل : بالإفراد في جميع الصور لأنّ كلّ عبد يمكن تعلَّق العتق به وعدمه ، فإذا جعل اثنان جزء أمكن أن يكون قد ضمنا ما يتعلَّق به العتق إلى غيره ، وقال المحقق ( 2 ) : يعيّن الوارث ، والقرعة على الندب ، والرواية ( 3 ) حكاية ( 4 ) حال .

لو اشترى أمة بكراً نسيئة إلى سنة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ، وأحبلها ومات ولا تركة ، ففي صحيحة أبي بصير ( 5 ) تردّ رقّاً وحملها كهيئتها ، وعليها كثير من الأصحاب ، وحملها الفاضل ( 6 ) على وقوع العتق في مرض الموت ،