الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 112

ومنع الحلبي ( 1 ) التوصل بحكم المخالف إلى الحقّ إذا كان الغريمان من أهل الحقّ ، ولو كان أحدهما مخالفاً جاز ، وظاهره أنّ ذلك مع إمكان التوصل بغيره ، وحكم بوجوب إخراج المحبسين إلى الجمعة والعيدين لرواية عبد الرحمن بن سيابة ( 2 ) عن الصادق عليه السَّلام ، وتوقف في وجوبه ابن إدريس ( 3 ) لعدم تواتر الخبر ، وللشك في الإجماع عليه . واعتبر الحلبي ( 4 ) في القاضي سعة الحلم ليدفع به سفه السفيه والزهد ، وحرّم مجالسة حكَّام الجور لرواية محمَّد بن مسلم ( 5 ) عن الباقر عليه السَّلام ، ولم يجوّز الحكم بالعلم لغير المعصوم في حقوق الله تعالى ، وحرّم الدعوى إلَّا مع العلم ، فلو صرّح بالتهمة ، أو لوّح بذلك لم تسمع دعواه . وقال ( 6 ) : ليجعل القاضي للدرس والمذاكرة والمناظرة وقتاً . وقال الصدوقان ( 7 ) وجماعة : تجب التسوية بين الخصمين في النظر ، وهو حسن ، مروي عن عليّ عليه السَّلام ( 8 ) واستحبّه سلار ( 9 ) ، والفاضل في المختلف ( 10 ) .