فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) ( 1 ) ، فقال : هذا كلام يوهم الضعفة ويوقع الشبهة لمن لا بصيرة له ، ويروع بظاهره قبل الفحص عن معناه ، والعلم بباطنه وحجيّة القول فيه .
إنّ الآية التي اعتمدها هؤلاء القوم في هذا الباب ، خاصّة وليست بعامّة ، بدلالة توجب خصوصها ، وتدلّ على بطلان الإعتقاد لعمومها ، وذلك أنّ الله سبحانه وتعالى قد قطع العذر في كمال من أوجب له الإمامة ، ودلّ على عصمته من نصّبه للرئاسة ، وقد وضّح بالبرهان القياسي ، والدليل السمعي ، إمامة هذين الإمامين فأوجب ذلك خروجهما من جملة الأيتام الذين توجه نحوهم الكلام ) ( 2 ) .
وراح يسوق الآيات التي خصصت بدليل العقل والنقل والإجماع ، فقال :
( كما أوجب العقل خصوص قوله تعالى : ( وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَئ قَدِيرٌ ) ، وقام الدليل على عدم العموم في قوله تعالى : ( وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَئ ) ، ( وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَئ ) ، وكما خصّ الإجماع قوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاث وَرُباع ) فأفرد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بغير هذا الحكم ممن انتظمه الخطاب ) ( 3 ) .
فأبطل الشيخ المفيد عمدة الاستدلال على الشيعة بالقرآن الكريم ، حيث أورد عليهم آيات تدلّ في ظاهرها على العموم ، ولكن خصّصت تارة بالدليل العقلي ، وأُخرى بالدليل الشرعي ، وثالثة بالإجماع ، فهذا لم يذكره الكاتب ، بل ذكر فقط قول الشيخ المفيد :
( إنّ الخصوص قد يقع في القول ولا يصحّ وقوعه في عموم العقل ، والعقل موجب لعموم الأئمّة بالكمال والعصمة ، فإذا دلّ الدليل على إمامة هذين النفسين - الجواد والهادي - وجب خصوص الآية فيمن عداهما بلا ارتياب ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النساء : الآية 6 .
( 2 ) الفصول المختارة : ص 149 - 150 .
( 3 ) الفصول المختارة : ص 150 - 151 .
( 4 ) أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 113 - 114 .