ثمّ نسب إليه العمل بالقياس ( 1 ) .
بينما نجد السيّد المرتضى لا يعمل بالاجتهاد بمعنى القياس ، حيث يقول : ( إنّ الإجتهاد - بالمعنى الخاص - والقياس لا يثمران فائدة ولا ينتجان علماً ، فضلاً عن أن تكون الشريعة محفوظة بهما ) ( 2 ) .
أحمد الكاتب لم يفهم معنى الإجتهاد
مقابل النص ويكذب على السيّد الخميني
حاول الكاتب الكذب على السيّد الخميني ( قدس سره ) من خلال اتهامه بالاجتهاد بمعنى القياس ، واتهامه بمسألة الإجتهاد مقابل النص ( 3 ) .
ولم يستطع الكاتب أن يثبت ذلك بدليل ، بل اكتفى - وعلى طريقته السابقة - بالكلام اليتيم الخالي من التوثيق .
فلقد عرّف الإمام الخميني ( قدس سره ) الإجتهاد بأنّه : ( تحصيل الحكم الشرعي المستنبط بالطرق المتعارفة لدى أصحاب الفن ، أو تحصيل العذر كذلك ) ( 4 ) .
فالسيّد الإمام لم يذكر شيئاً جديداً خلافاً لما عليه الإماميّة ، بل اتبع نفس الطرق والوسائل المستخدمة لاستنباط الحكم الشرعي ، وأطلق عليها ومن خلال التعريف أعلاه « الطرق المتعارفة » .
وكذلك حمّل السيّد الخميني الأخباريين مسؤوليّة الفهم الخاطئ لمباني الأصوليين وقال :
( وظنّي أنّ تشديد نكير بعض أصحابنا الأخباريين على الأصوليين في تدوين
هامش
( 1 ) أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 327 .
( 2 ) الشافي : ج 1 ، ص 276 .
( 3 ) أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 332 .
( 4 ) الرسائل : ج 2 ، ص 96 .