لتصرفه بأمره ( وشركة إن ربح ، وغصب إن خالف وإن أجاز ) رب المال ( بعده ) لصيرورته غاصبا
بالمخالفة ( وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح ) للمضارب ( حينئذ بل له أجر مثل عمله مطلقا ) ربح
أو لا ( بلا زيادة على المشروط )
الدر المختار — صفحة 412
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٢