وهذا إذا لم يسلمه ( فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره ) لانتهاء الوكالة بالتسليم ، بخلاف وكيل
باع فاسدا فله الفسخ مطلقا لحق الشرع : قنية ( و ) للوكيل ( حبس المبيع بثمن دفعه ) الوكيل
( من ماله أو لا ) بالأولى
الدر المختار — صفحه 731
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۷۳۱