فيفسخها المتولي ، فإن امتنع فالقاضي ثم يؤجرها ممن زاد : فإن كانت دارا أو حانوتا أو أرضا
فارغة عرضها على المستأجر ، فإن قبلها فهو أحق ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط ، وإن أنكر
زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه ، وإن لم يقبلها آجرها المتولي ، وإن
كانت مزروعة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع لكن تضم عليه الزيادة
الدر المختار — Page 305
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.305