الافراد بحسب خصوصية حقيقته وان سرى إليه بحسب
سنخ فرديته لتلك الطبيعة كقولنا كل حيوان
مادي فان هذا الحكم انما يشمل الانسان من حيث
هو حيوان لا من حيث خصوصيته الانسانية فإنه
من حيث خصوصيته الانسانية ليس بمادي بل هو مجموع
مادي ومجرد وكقولنا كل جوهر فهو بالفعل لافى
موضوع فهو يشمل الصورة العقلية للمهية الجوهرية
من حيث إنها جوهر ما بحسب سنخ الحقيقة لا من حيث خصوص
وجودها الذهني الارتسامي وحيث تقرر ذلك
فيحتمل ان يقال الحكم بالناقضية على طبيعة الحدث
من حيث ينطبق على الافراد يمكن ان لا يشمل بعض النوم
بخصوصه فالإمام عليه السلام أبطل هذا الاحتمال بان
نقض الوضوء ليس من جهته خصوصيات الاحداث بل من
إثنا عشر رسالة — صفحة 71
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٧١