الفقه ، البيئة — صفحة 28

فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ واتَّقُوا الله واعْلَمُوا أَنَّ الله بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) * ( 1 ) ، والآية تدل على أنه لا يجوز للوالد إضرار الوالدة بإعطائها مالا أقل ، ولا يجوز للوالدة إضرار الوالد بأخذ الأكثر من غير فرق بين أن يكون الولد حملا أو فصيلا . وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ( إذا طلَّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارّها ، إلَّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن رضيت هي بذلك الأجر ، فهي أحق بابنها حتى تفطمه ) ( 2 ) . ومن نافلة القول فرض المسألة في زجاجة الحليب فإنه ربما يشبه إلى حدّ ما حال المرضعة الأخرى ، فلو كلَّفت الأم دينارا وكانت زجاجة الحليب بنصف دينار ، فللأب الحق في أن يأخذه لإعطائه زجاجة الحليب ( 3 ) إلَّا إذا كان محذور آخر . ومن الآيات قوله سبحانه : * ( وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ولا يُضَارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ . ) * ( 4 ) ، والظاهر أن الآية تشمل كل أنواع الضرر بالنسبة إلى